أستاذ اقتصاد: ضم المشروعات الغير مرخصة للاقتصاد الرسمي يشجع على التوسع فيها وزيادة الإنتاج المحلي والصادرات

قال الدكتور مصطفى هديب، الخبير الاقتصادي، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية التابعة لجامعة الدول العربية، أن حصر وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للمشروعات الغير رسمية على مستوى الجمهورية وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، لضمها للاقتصاد الرسمي وتقديم الدعم لها يساهم في زيادة الإنتاج وزيادة جودة المنتجات المحلية .
أضاف هديب، أن ضم المشروعات غير الرسمية للاقتصاد الرسمي يعمل على زيادة الدخل القومي نتيجة زيادة الإنتاج المحلي ومساهمته في زيادة الصادرات المصرية للوصول بها لـ 100 مليار دولار وفق توجيهات القيادة السياسية، موضحا أن هذا أيضا سيعمل على مساعدة صغار الصناع وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تسويق منتجاتهم ومساعدتهم على التصدير وزيادة دخلهم من ناحية والتوسع في هذه المشروعات من ناحية أخرى .
أوضح هديب، أن التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة نتيجة ضمها للاقتصاد الرسمي يساعد في توفير فرص عمل جديدة للشباب والقضاء على جزء كبير من البطالة، إضافة إلى أنه يشجع بقية الشباب على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة جديدة ما يحول المحافظات لقلعة صناعية كما حدث في الصين والنمور الأسيوية، هذا بالإضافة إلى المساهمة في تعميق التصنيع المحلي للاعتماد كليا على المنتج المحلي وتوفير مستلزمات الإنتاج والخامات الأولية .
تابع هديب، أن توفير بيئة مواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومناخ استثماري وقانوني أمن يعمل على تشجيع هذه المشروعات لزيادة الدخل القومي، إضافة إلى أنه يشجع المستثمرين الصغار والكبار على زيادة استثماراتهم، مشيدا بجهود الدولة بقيادة الرئيس السيسي في المضي قدما في تعميق المنتج المحلي وتشجيع الصناعة الوطنية .