خبير اقتصادي: دعم الصناعة والزراعة بـ 90 مليار جنيه سيعزز الإنتاج المحلي ويخفض فاتورة الاستيراد

قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصاي، إن إعلان الحكومة عن تخصيص تمويل منخفض التكلفة يقدر بنحو 90 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي الزراعي والتصنيع الزراعي والطاقة المتجددة بعائد مدين لا يتجاوز 15٪، يخصص ما قيمته 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، ونحو 10 مليارات لتمويل شراء آلات ومعدات، يأتي في ظل استمرار ارتفاع تكلفة الإئتمان المقدم للمشروعات والكيانات الاقتصادية المختلفة ، على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة في السوق المصري رغم سلسلة الانخفاضات المتتالية منذ بداية العام الجاري.

القطاع الخاص

أكد الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ "النهار"، إنه تم إنتهاج هذه الآلية التي تنطلق من اطلاق مبادرات تمويلية للقطاعات الحيوية في الاقتصاد من اجل تحفيز القطاع الخاص، وبشكل خاص القطاع الخاص الصناعي، من اجل زيادة مشاركته في مشروعات التنمية وزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأهمية الحيوية في الاقتصاد، على الرغم من زيادة تكلفة هذا الدعم، الذي تتحمله وزارة المالية بما يجاوز 8 مليارات جنيه، تمثل فرق سعر الفائدة، فيما السعر المقرر فعلا لهذه الأنشطة، ومتوسط اسعار الفائدة السائدة في السوق عند مستوي لا يقل عن 24٪.

صندوق النقد الدولي

أشار "الجرم"، إلى أن استمرار سريان هذا الدعم ، يتم من خلال توفير التمويل اللازم بقيمة تقدر بنحو 90 مليار جنيه بفائدة لا تتجاوز 15٪، وعلى الرغم من انخفاض تلك القيمة عما كان مقررًا في المبادرة الأولى منذ انطلاقها أول مرة والتي كانت عند حدود 120 مليار جنيه ، بعد اشتراط صندوق النقد الدولي، بعدم قيام البنك المركزي المصري بتقديم مثل هذه المبادرات، سوف يحافظ على الكثير من المشروعات القائمة من مخاطر الإفلاس أو التصفية، فضلًا عن انه يدعم المستثمرين الجدد في مجالات هامة للغاية للاقتصاد الوطني ، وبما يدعم المنتج المحلي بشكل كبير، مما يلبي احتياجات السوق المحلي، وبما يؤدي الى خفض فاتورة الاستيراد الباهظة، بالاضافة الى زيادة الطاقة التصديرية في المستقبل، والذي يترتب عليه زياده ملحوظ في موارد النقد الأجنبي، والتي ارتفعت قيمتها خلال الفترة القليلة الماضية، والذي انعكس على زيادة كفاءة سوق الصرف الأجنبي بشكل ملحوظ.