خبير مصرفي: طرح السندات بعد خفض الفائدة يعكس توجهًا لخفض تكلفة الاقتراض

في إطار جهود الحكومة لتدبير احتياجاتها التمويلية ومواصلة تنفيذ خططها الاقتصادية، أعلنت وزارة المالية عن طرح سندات خزانة بقيمة 24 مليار جنيه وذلك في إطار جدول الإصدارات الدورية التي تعتمدها الوزارة لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة ويأتي هذا الطرح في ظل تحركات حثيثة لتعزيز الثقة في أدوات الدين المحلية وجذب مزيد من الاستثمارات في سوق أدوات الدين الحكومي، في وقت تشهد فيه الأسواق تقلبات اقتصادية عالمية وإقليمية.

الموازنة العامة

وفي سياق متصل، قال الدكتورهانى أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ "النهار"، إن إعلان وزارة المالية عن طرح سندات خزانة بقيمة 24 مليار جنيهًا في مطلع الأسبوع، يحمل أكثر من رسالة اقتصادية، موضحًا أن الهدف الأساسي هو تمويل احتياجات الموازنة العامة وتغطية العجز وهو إجراء متكرر في إدارة الدين العام، لكن توقيته يأتي بعد أيام فقط من خفض أسعار الفائدة بمقدار 2%، ما يضفي عليه بعدًا إضافيًا.

تغيرات أسعار الفائدة

أكد "أبو الفتوح"، أن البيانات تشير إلى أن الطرح متنوع من حيث الآجال والعوائد، حيث يشمل سندات ثابتة لأجل عامين وثلاثة وخمسة أعوام، بجانب سندات متغيرة العائد لثلاث سنوات وهذا التنوع يعكس رغبة وزارة المالية في توفير أدوات مرنة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المستثمرين، سواء من يبحث عن استقرار في العائد أو من يفضل الارتباط بتغيرات أسعار الفائدة.

الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي

تكلفة الاقتراض

أوضح الخبير الاقتصادي، أنه من غير المرجح أن يؤدي الطرح في حد ذاته إلى رفع أسعار الفائدة على أدوات الدين، خاصة بعد الخفض الأخير، بل قد يساعد في تثبيت التوقعات عند المستويات الجديدة، حيث تسعى الحكومة إلى جعل تكلفة الاقتراض أقل عبئًا على الموازنة، وفي الوقت نفسه توفر عوائد جاذبة تكفي لاستقطاب السيولة.

الضغوط التضخمية

أشار، إلى أن هذه الطروحات تمتص جزءًا من الأموال المتداولة في السوق، وهو ما قد يساهم في تقليل الضغوط التضخمية على المدى القصير، لكن الأثر على القطاع الخاص سيكون محدودًا بفضل التوزيع المرحلي للطرح وتنوع آجاله.

السياسة النقدية والمالية

أختتم الخبير الاقتصادي، حديثه لـ "النهار"، بأن نجاح هذه الإصدارات يعتمد بدرجة كبيرة على ثقة المستثمرين في استقرار السياسة النقدية والمالية خلال الفترة المقبلة، فهي ليست مجرد عملية فنية للاقتراض، بل إشارة مهمة إلى قدرة الدولة على إدارة توازن دقيق بين احتياجاتها التمويلية وحركة السيولة في الاقتصاد المصري.