مصر تحقق فائضًا أوليًا قياسيًا.. وخبير: نتيجة طبيعية للإصلاح الاقتصادي

سجلت الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا بقيمة 629 مليار جنيه، بما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يعد أعلى فائض يتم تحقيقه حتى الآن، وبزيادة 80% مقارنة بالعام السابق الذي بلغ فيه الفائض 350 مليار جنيه، وفقًا لبيان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وجاء عرض المؤشرات المالية للاقتصاد المصري، خلال اجتماع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.

تحسن الإيرادات الضريبية رغم تحديات خارجية

وتحقق هذا الأداء الإيجابي رغم التراجع الكبير في إيرادات قناة السويس، التي انخفضت بنسبة 60% عن المستهدف، ما كلف الموازنة خسائر تُقدّر بنحو 145 مليار جنيه.

في المقابل، شهدت الإيرادات الضريبية نموًا هو الأعلى منذ سنوات، مسجلة 2.204 تريليون جنيه بزيادة 35.3% عن العام السابق، وذلك بفضل توسيع القاعدة الضريبية، وتطبيق منظومات إلكترونية متطورة، وحل آلاف المنازعات الضريبية وطلبات التسوية الطوعية.

دعم اجتماعي واستثمارات في التعليم والصحة

ووجهت الدولة مخصصات كبيرة للقطاعات الاجتماعية، من بينها علاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة، وتحمل اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي الشامل بنحو 2.3 مليار جنيه.

كما تمت الاستعانة بـ160 ألف معلم جديد لسد العجز في المدارس بتكلفة 4 مليارات جنيه، إلى جانب تخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية.

توجيهات رئاسية بمواصلة الانضباط المالي

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي –بحسب البيان– على استمرار الجهود لتعزيز الانضباط المالي والسيطرة على خدمة الدين، مع زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ودعم قطاعات الصحة والتعليم، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية ودفع النمو الاقتصادي.

نتيجة طبيعية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي

وعلق الخبير المالي علي أبو بكر على النتائج الجيدة للعام المالي الماضي، بأن تحقيق فائض قياسي هو نتيجة طبيعية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي وجهود تعزيز الانضباط المالي التي تنتهجها الدولة.

وأشار الخبير إلى أهمية اتجاه الدولة نحو السيطرة على القطاع الضريبي، وتقديم تسهيلات لدخول مستثمرين جدد من القطاع غير الرسمي، ما أدى لتحقيق إيرادات ضريبية غير مسبوقة.

ولفت الخبير إلى أن الناتج كان ممكنًا أن يكون أكبر بكثير لولا التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على مصر بين حين وآخر، ومن بينها حرب غزة التي تقترب من عامها الثاني، والتي تسببت في هجمات في البحر المتوسط ودفعت العديد من السفن إلى الابتعاد عن قناة السويس، ما أسفر عن خسائر بمبالغ طائلة، بجانب الحرب الإسرائيلية الإيرانية وغيرها من المتغيرات الإقليمية التي تعرقل النمو الاقتصادي.