لـ «النهار».. خبير اقتصادي يوضح أبعاد طرح السندات الحكومية الأخيرة

في خطوة تعكس استمرار الحكومة المصرية في تنويع أدوات التمويل وسد فجوات الموازنة العامة، أعلنت وزارة المالية الاثنين الماضي، عن طرح سندات خزانة بقيمة 24 مليار جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة للاقتراض المحلي المنظم لتوفير السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات المالية، وسط متابعة دقيقة من الأسواق والمستثمرين المحليين والدوليين لأداء أدوات الدين الحكومية.

تمويل عجز الموازنة

وفي إطار ذلك كشف الدكتور عز الدين حسنين، الخبير الاقتصادي والمصرفي، في تصريح خاص لـ "النهار"، عن الهدف الأساسي من إصدار الحكومة لـ سندات خزانة بـ مبلغ 24 مليار جنيهًا، والذي يكمن في تمويل عجز الموازنة.

الاقتراض المحلي

أوضح الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن هذا إجراء معتاد بصفة دورية من أجل تغطية فرق المصروفات المرتفعة عن الإيرادات ، مشيرًا إلى أن هذا الطرح هو جزء من قيمة العجز وليس كل العجز، حيث يتم الطرح وفق الاحتياجات الآنية للحكومة ويتم تحديد العجز الكلي سنويًا ويتم تحديد كيفية تمويله أيضًا، سواء من الاقتراض المحلي الداخلي أو الخارجي أو الاثنين معًا.

الدكتورعز الدين حسنين الخبير الاقتصادي والمصرفي

معدلات الفائدة
أكد "حسنين"، أن الطرح الحالي هو جزء من خطة تمويلية تعدها الحكومة مسبقًا مع البنك المركزي الذي يمثل وكيل الطرح لصالح الحكومة، حيث تهدف هذه الخطة إلى سد العجز في الموازنة العامة بطريقة مدروسة، دون الإخلال باستقرار السوق المحلي أو زيادة الضغط على معدلات الفائدة.

العائد المعروض

وأشار الخبير الاقتصادي والمصرفي، إلى أن سعر الفائدة على سندات الخزانة المطروحة لا يُحدد بشكل مسبق، بل يتوقف بشكل أساسي على حجم الإقبال من جانب المستثمرين، موضحًا أنه في حال تقدمت المؤسسات المالية بعروض شراء كبيرة، تكون الحكومة قادرة على قبول أسعار فائدة أقل، نظرًا للطلب المرتفع، أما إذا كان الإقبال ضعيفًا، يضطر البنك المركزي إلى رفع العائد المعروض لجذب عدد أكبر من المستثمرين وتغطية قيمة الطرح بالكامل.

تكلفة الاقتراض

أضاف، أن البنك المركزي، يقوم بعد فتح المظاريف وتقييم العطاءات، بأختيار العروض الأنسب من حيث سعر العائد وحجم التغطية، لضمان موازنة دقيقة بين تكلفة الاقتراض واحتياجات التمويل.

أدوات الدين الحكومية

وأوضح، أن التعاون مع البنك المركزي يضمن تنفيذ الطروحات بشكل احترافي، من خلال آليات شفافة تجذب المؤسسات المالية والبنوك، بما يسهم في الحفاظ على الثقة في أدوات الدين الحكومية.

ويأتي هذا الطرح في ظل سعي الحكومة إلى تحقيق توازن دقيق بين احتياجات التمويل ومتطلبات استقرار السوق، في وقت تواجه فيه المالية العامة ضغوطًا متزايدة نتيجة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.