الحكومة اللبنانية : نحن ملتزمون بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة دون سواها

يشهد لبنان هذا الأسبوع استحقاقات سياسية وأمنية دقيقة، أبرزها النقاش المرتقب في مجلس الوزراء يوم الجمعة حول خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة، في وقت أعيدت فيه إلى الواجهة الملفات العالقة مع سوريا، وعلى رأسها قضية المفقودين وضبط الحدود.

ومن بيروت، أكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري أن جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستستمع إلى تقرير من قيادة الجيش حول كيفية تنفيذ المبدأ الذي أجمعت عليه الحكومة وهو حصر السلاح بيد الدولة وامتلاكها وحدها قرار الحرب والسلم.

وأضاف: هذا أمر واضح ولا يحتمل الجدل، وهو التزام حكومي لبناني مستمر نحرص على احترامه.

وحول موقفه من قضية نزع سلاح حزب الله، أوضح متري أن مواقفه "معروفة"، مضيفاً: "ميزت بين أمرين؛ الأول هو قرار الحكومة القائم على حصر السلاح بيد الدولة، والثاني هو ضرورة وضع موضوع السلاح في نصابه اللبناني بعيداً عن الضغوط الدولية".

وتابع قائلاً: نحن ملتزمون بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة دون سواها، وهذا ما سنناقشه يوم الجمعة استناداً إلى خطة الجيش اللبناني.