لبنان.. دعوات لحصر السلاح بيد الجيش ورفض التدخل الايراني

تزايد القلق بين اللبنانيين والمراقبين الإقليميين والدوليين بشأن الأوضاع في لبنان وما تؤول إليه المطالب المتعلقة بنزع السلاح وحصره بيد الجيش اللبناني، وفقا لما طالبت حكومة نواف سلام، في الوقت الذي يتساءل فيه بعض اللبنانيين عن مدى نفوذ إيران وحزب الله داخل مؤسسات الدولة اللبنانية.

فيما يري المعارضون لإبقاء السلاح بيد حزب الله، أنه عندما تُملي جماعات غير حكومية وقوة أجنبية سياساتها بفعالية من خلال حلفائها السياسيين يُصبح مفهوم الحكم المستقل غير موجود.

وكشفت تقارير لوسائل إعلام أجنبية أن هذا نفوذ حزب الله لعب دورًا في حمايته من نزع السلاح على الرغم من قرارات مجلس الأمن الدولي المتكررة الداعية إلى تفكيك جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية، حيث يري معارضون لسياسة طهران أنه من خلال حزب الله، رسّخت غيران موطئ قدم سياسي موثوق في لبنان، مما مكّنها من بسط نفوذها ، رغم أن حالة من الإحباط متصاعدة منذ حركة احتجاجات عام 2019، حيث انتقد المتظاهرون علنًا كلاً من حزب الله وإيران لما اعتبروه تضييقًا على سيادة لبنان، وقد شهدت البلاد حالة من الانهيار الاقتصادي، وتفشي البطالة، وغياب الخدمات الأساسية .

ومع تزايد الدعوات للإصلاح، يؤكد دعاة الإصلاح السياسي أن بقاء لبنان كدولة ذات سيادة يعتمد على استعادة استقلال مؤسساته. "لا يُمكن إعادة بناء دولة عندما تكون حكومتها خاضعة لسيطرة من لبنان داخليا وإيران.

ونقلت الوكالة الرسمية اللبنانية" الوطنية للإعلام"، أن المكتب السياسي الكتائبي عقد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، وناقش التطورات المحلية والإقليمية، وأصدر بيانا، أكد وقوفه الكامل إلى جانب المؤسسة العسكرية التي تحمي كل اللبنانيين، ومجدّداً الدعوة لاتخاذ الإجراءات كافة من أجل تعزيز قدرات الجيش لتمكينه من القيام بواجباته على أكمل وجه".

وأعلن رفضه "استخدام أدوات التعطيل والإيعاز بالفوضى، من التمرّد في الشوارع إلى التذرّع بالميثاقية، لرفض الاندماج في مسيرة الدولة أو تأخير المسار الذي أقرّته الحكومة ويبدأ بتقديم الجيش خطته لحصر السلاح في مهلة أقصاها نهاية الشهر الجاري، ويعتبر أن كلام مسؤولي حزب الله، الرافض تسليم السلاح، هو تهديد مباشر للحكومة وتحريض على الانقلاب على الشرعية، ومحاولة لإثارة الفتنة".

وأكد حزب الكتائب "أن زمن هذا الخطاب قد ولى، وأن التمسك بالسلاح في هذا الوقت لا يهدف إلا إلى إبقاء لبنان رهينة الحرب والتعثّر الاقتصادي، والإمعان في التمييز بين اللبنانيين، وهذا أمر مرفوض تماماً ولا مجال للعودة إليه"، مشيرا الى "التذرع بمفهوم الميثاقية للإطاحة بقرار الحكومة هو كلام تضليلي ولا دستوري، فالسلاح غير الشرعي هو انتهاك للدستور، وحصر السلاح بيد الشرعية من بديهيات الدول، ولا يحتاج إلى تصويت أو أكثرية، بل إلى ممارسة السلطات التنفيذية لصلاحياتها".

وربط المكتب السياسي، رفض "حزب الله" لقرار الحكومة بالتحريض الإيراني العلني وتدخل المسؤولين الإيرانيين في الشأن اللبناني، معلنا "رفضه القاطع لكل هذه التصريحات شكلا ومضمونا"، داعياً إيران إلى "الانكفاء داخل حدودها والانشغال بأزماتها، وترك لبنان ليتدبر أموره بعيداً عن الوصاية والتدخلات الخارجية".