نائبة تطالب التعليم العالي بمواءمة الجامعات مع سوق العمل وبرامج توعية للطلاب

في إطار متابعة تطوير منظومة التعليم الجامعي في مصر، تقدمت د. راوية مختار بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عملاً بحكم المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل.

وأكدت د. راوية مختار في طلبها على خطورة استمرار هذه الفجوة، وما يترتب عليها من ارتفاع معدلات البطالة بين خريجي الجامعات، مشيرة إلى أن العديد من الدراسات والتقارير الاقتصادية تشير إلى عدم توافق واضح بين عدد من التخصصات الجامعية المطروحة واحتياجات سوق العمل.

وأوضحت أن هذا الوضع يؤدي إلى تخريج أعداد كبيرة من الشباب في تخصصات لا تتوافر لها فرص عمل كافية، في مقابل نقص في تخصصات ومهارات أخرى يحتاجها الاقتصاد الوطني، معربة عن ضرورة تحديث البرامج التعليمية لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية السريعة، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات التطبيقية والتكنولوجية المطلوبة.

وطالبت د. راوية مختار بالرد على مجموعة من التساؤلات المهمة، منها: الإجراءات المتخذة لربط البرامج الجامعية باحتياجات سوق العمل، وآليات تقييم التخصصات ومدى توافقها مع الاقتصاد الوطني، وخطط الوزارة لتقليل معدلات البطالة بين الخريجين، ودور الجامعات في تطوير المهارات التطبيقية والتكنولوجية لدى الطلاب، وكذلك التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإطلاق برامج توعية أو حوارات للطلاب قبل الالتحاق بالجامعات لمساعدتهم على اختيار التخصص المناسب.

وأكدت أن ضعف مواءمة التعليم مع سوق العمل يعد أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع البطالة بين الشباب في العديد من الدول، داعية إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة هذه الفجوة لضمان إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات سوق العمل الحديثة.