لمن يُسلّم سلاح حزب الله إذا تم التوصل إلى تسوية شاملة؟

منذ أكثر من عقدين يشكّل ملف سلاح "حزب الله" نقطة خلاف محورية داخل لبنان وخارجه. فبينما يصرّ الحزب على وصف ترسانته بأنها "سلاح المقاومة" الضروري لمواجهة إسرائيل وحماية لبنان، ترى أطراف داخلية ودولية أن هذا السلاح بات يتجاوز دوره الدفاعي، ليشكّل عنصر قوة موازية للدولة، ويُستخدم أحياناً في الصراعات الإقليمية. ومع تجدد الضغوط الدولية والإقليمية في السنوات الأخيرة، عاد السؤال الأساسي إلى الواجهة: لمن يمكن أن يُسلَّم سلاح الحزب في حال التوصل إلى تسوية شاملة؟

يرى الكاتب والمحلل السياسي اللبناني حسن صبرا أن أي نقاش واقعي حول مصير سلاح حزب الله لا يمكن أن ينفصل عن المعادلة الإقليمية، وتحديداً العلاقة مع إيران. فالحزب، لا يتخذ قراراته الكبرى بمعزل عن الحسابات الإيرانية، وبالتالي فإن أي تسوية جدية حول السلاح يجب أن تمر عبر اتفاق دولي إقليمي يشمل طهران.

أما داخلياً، فيؤكد صبرا أن تسليم السلاح لا يمكن أن يتم إلا للمؤسسة العسكرية اللبنانية، باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة المنوطة امتلاك واستخدام القوة.

لكنه يشير إلى أن هذا السيناريو يتطلب أولاً توافقاً وطنياً شاملاً، وإصلاحاً سياسياً يضمن مشاركة جميع القوى اللبنانية في السلطة دون شعور أي طرف بالتهميش أو الإقصاء.

ويضيف أن المجتمع الدولي قد يكون ضامناً لأي عملية انتقال للسلاح، من خلال آليات مراقبة أو لجان مشتركة بإشراف الأمم المتحدة، على غرار ما حدث في تجارب دولية أخرى، لكن التنفيذ يبقى مرهوناً بمدى جدية القوى الداخلية وقدرتها على تحمّل تبعات هذه الخطوة.

ويخلص صبرا إلى أن سلاح حزب الله لن يُسلّم إلا بعد ان ينسحب العدو الصهيوني من التلال الخمس ، وبعد ان تتعهد أميريكا رسمياً بعدم العودة إلى الاغتيالات التي يقوم بها العدو العنصري ، وبعد ان تتعهد أميريكا ببدء اعادة اعمار ما هدمه العدو ، والسماح لمن يقدر على مساعدة لبنان على اعادة اعمار ما هدمه العدوان الصهيوني.