3.5 تريليون جنيه استثمارات كلية مستهدفة لأول مرة خلال 2025/2026

تستهدف الحكومة زيادة حجم الاستثمارات الكليّة لـ 3.5 تريليون جنيه لأول مرة خلال العام المالي 2026/2025 بما يعكس رؤية الدولة لدور المهم للاستثمار كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي.

لأول مرة..3.5 تريليون جنيه استثمارات مستهدفة

فقد كشفت خطة وزارة التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026 والتي بدأ تنفيذها رسميًا بدءًا من يوليو الماضي، زيادة الاستثمارات الكليّة لـ 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، مُقارنة بالاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 2024/2025، والبالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعليّة لعام 23/2024، وقدرُها 1.8 تريليون جنيه.

و من المستهدف أن يرتفع مُعدّل الاستثمار ليُسجّل 17.1% من الناتج الـمحلي في عام 25/2026 مُقابل مُعدّلات أقل في العامين السابقين (15% عام 24/2025 و13% عام 23/2024).

1.94 تريليون جنيه استثمارات خاصة

مع توقعات بارتفاع الاستثمارات الخاصة لتصِل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي، مُقابل 37% للاستثمارات العامة.

1.16 تريليون جنيه استثمارات عامة

ووفقاً لتصريحات الدكتورة رنيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خصصت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية اعتمادات قدرُها نحو 1.16 تريليون جنيه كاستثمارات عامة مُستهدفة بخطّة عام 25/2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه،

يأتي ذلك في إطار التزام الدولة بسقف الاستثمارات العامة الـمُقرّر في هذا الشأن ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء الـمديونيّة الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لـمجالات أوسع لـمُشاركات القطاع الخاص الـمحلي في الجهود الإنمائيّة، بجانب تدفّقات الاستثمار الأجنبي الـمُباشر في الـمشروعات التنموية وبخاصة الـمشروعات عالية التكنولوجيا.