تراجع شديد لنسبة الثقة في الحكومة الإسرائيلية.. الأسباب الكاملة

هاجم متظاهرون إسرائيليون مؤيدون للتوصل إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح المحتجزين في غزة، وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير ونجله، بهتافات العار، مؤكدين أنه سبب رئيسي في استمرار احتجازهم وتعريض حياتهم للخطر بتوسيع الحرب على القطاع.

وبحسب التقارير الإعلامية، فإن بن جفير، الذي مُنع من الخدمة في جيش الاحتلال بسبب أنشطته المتطرفة في مراهقته، وصف المتظاهرين سابقًا بأنهم «متهربون من الخدمة العسكرية»، فردّ عليه أحد المتظاهرين واصفًا إياه بـ«متهرب من الخدمة العسكرية»، فيما وجه أحد المتظاهرين الحديث إلى نجل بن جفير قائلًا: «والدك يترك المحتجزين ليموتوا، انظر إلى وجوههم.. لو كنتَ مختطفًا، لتركك والدك لتموت؟».

لطالما عارض بن جفير إبرام صفقات مع حماس لتحرير المحتجزين، وتباهى بعرقلته مرارًا وتكرارًا لاتفاقيات مقترحة في الماضي، إذ يهدد دائمًا بأنه سينسحب من الحكومة، وبالفعل، غادر «بن جفير» الحكومة الإسرائيلية طوال فترة اتفاق وقف إطلاق النار الذي دام في الفترة بين يناير ومارس، ولم يعد إلا بعد استئناف الهجوم على قطاع غزة.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر في المؤسسة العسكرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يعتزم وقف عملية «عربات جدعون2» في غزة، وأن إصراره على استمرارها يعود إلى إدراكه أنها السبيل الوحيد للحفاظ على تماسك حكومته.

وأظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة «معاريف» أن 62% من الإسرائيليون يعتقدون أن الحكومة الحالية فقدت ثقة غالبية الجمهور الإسرائيلي، وردا على السؤال الوارد في الاستطلاع الذي جاء فيه «بغض النظر عن كيفية تصويتك في الانتخابات الأخيرة، هل تعتقد أن الحكومة تحظى بثقة الشعب الآن؟»، أجاب 27% فقط من المشاركين أن الحكومة تحظى بثقة غالبية السكان، بينما أجاب 11% بأنهم لا يعرفون.

وأجاب 46% بأن على الحكومة توقيع صفقة شاملة تُنهي الحرب على غزة، بينما عارض 18% الاتفاق، معتقدين أن على الجيش مواصلة قتال حماس حتى مع تعريض حياة المحتجزين للخطر فيما قال 10% إنهم لا يعرفون الإجابة، كان أشار استطلاع رأي أخر، إلى أنه لا تزال نسبة الثقة في نتنياهو تشهد انخفاضًا شديدًا، إذ بلغت 30% فقط الشهر الماضي، فيما تعتقد أغلبية 61% من الجمهور أنه لا يمكن إعادة جميع المحتجزين إلا من خلال اتفاقٍ يتضمّن إنهاء الحرب. ويعتقد 13% فقط أنه يمكن إعادتهم حتى بدون اتفاق.

كما تعتقد أغلبية بنسبة 65% أن قرار مجلس الوزراء الأمني بشأن غزة لا يُقرّب عودة المحتجزين، بينما يرى 43% أن القرار لا يُسهم في تحقيق أيٍّ من أهداف الحرب، بحسب استطلاع رأي أجراه معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب