”فيتش” تكشف توقعاتها للاقتصاد المصري: تعافٍ قريب للجنيه وقفزة في النمو وتراجع التضخم

أصدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقريرًا حديثًا رجحت فيه أن يسجل متوسط سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال العام الجاري 48.91 جنيهًا، مع تحسن نسبي في 2026 ليصل إلى 47.5 جنيهًا للدولار، قبل أن يعود للانخفاض على المدى الطويل ليبلغ 55.65 جنيهًا للدولار بحلول عام 2034.

توقعات النمو الاقتصادي حتى 2034

ورجحت الوكالة تسارع وتيرة الاقتصاد المصري ليسجل نموًا قدره 4.7% خلال العام المالي الحالي، متجاوزًا تقديرات الحكومة عند 4.5%، كما توقعت أن يصل معدل النمو إلى 5% في العام المالي المقبل، على أن يتراوح بين 4.3% و5% سنويًا خلال الفترة الممتدة من 2027 حتى 2034.

التضخم تحت المراقبة

فيما يتعلق بالتضخم، توقعت فيتش أن يشهد تراجعًا نسبيًا خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2025، قبل أن يعاود الارتفاع في الربع الأخير من العام نتيجة قرارات مرتقبة تخص الدعم وتعديل أسعار الكهرباء والوقود.

وتقدّر الوكالة أن يبلغ التضخم خلال العام الجاري 14.4%، ليتراجع إلى 10% في 2026، على أن يصل إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 7% ±2% بنهاية 2026.

الفائدة والسياسة النقدية

كما أشارت الوكالة إلى أن أسعار الفائدة قد تنخفض إلى 21% بنهاية العام الجاري، ثم تهبط إلى 11.25% في 2026.

اجتماع المركزي المنتظر

ومن جانبه، توقع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في "إي إف جي القابضة"، في مذكرة بحثية حديثة، خفضًا للفائدة بمعدل 1%، في اجتماع المركزي المنتظر الخميس المقبل، مدعومًا بتراجع التضخم السنوي في يوليو إلى 13.9% مقابل 14.9% في يونيو، إلى جانب غياب ضغوط تضخمية قوية بعد تعديلات قانون القيمة المضافة.

وأوضح أبو باشا أن قوة الجنيه أمام الدولار مؤخرًا، فضلًا عن احتمالات خفض الفيدرالي الأميركي للفائدة في اجتماعه المقبل، يعزز من فرص اتخاذ البنك المركزي المصري قرارًا بخفض إضافي للفائدة.

رؤية مستقبلية

تأتي هذه التقديرات لتضع الجنيه المصري في مواجهة تحديات متشابكة بين تحركات سعر الصرف، وتطورات التضخم، وتوجهات السياسة النقدية محليًا ودوليًا، وهو ما يجعل مساره في السنوات المقبلة محط أنظار المستثمرين وصانعي القرار على حد سواء.