النهار
السبت 30 مايو 2026 05:04 صـ 13 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماراثون مايو.. مؤشر EGX30 يلامس الـ52 ألف نقطة والأسهم الصغيرة تحلق عاليًا حاول يطفي نار الخلاف فعاد جُثة هامدة.. خناقة سيدات تنتهي بمأساة دموية في المحلة لو عايز دخل شهرى ثابت.. أعلى شهادات الادخار فى البنوك أسهم هبطت لأقل سعر وصدمت المستثمرين قبل إجازة الأضحى الفائض لك والعجز على الشركة.. القواعد الذهبية الجديدة للتأمين التكافلي بمصر ملايين معلقة ونزاعات من التسعينيات.. تقرير يكشف أسباب انخفاض ربحية مطاحن القاهرة 186 مليار جنيه زيادة في ا لإيرادات غير الضريبية في الموازنة العامة للدولة المصرية كازاخستان تبدي استعدادها لاستضافة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. ترامب: سنرفع الحصار عن إيران الآن.. وأمريكا ستسيطر على اليورانيوم الإيراني وتدمره رسميًا .. اختيار المصري مصطفى طنطاوي منسقًا إعلاميًا في كأس العالم ترامب: لن نسمح لإيران بتهديد العالم.. ومضيق هرمز خط أحمر أمريكي تفاصيل مشاجرة عربة السيدات بالمترو.. وضبط طرفي الواقعة

سياسة

محمد شعيب: الاقتصاد المصري صامد وقادر على تجاوز الأزمات العالمية

 النائب محمد شعيب
النائب محمد شعيب

أكد النائب محمد شعيب، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، لاستعراض الأداء المالي للدولة خلال العام المالي 2024 / 2025، يعكس بوضوح قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية، واستمراره في تحقيق مؤشرات إيجابية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأشار شعيب إلى أن الإعلان عن تحقيق فائض أولي غير مسبوق بلغ 629 مليار جنيه بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، وبزيادة قدرها 80% عن العام الماضي، يعد إنجازًا كبيرًا، خاصة في ظل تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 60%. وأوضح أن ذلك يعكس نجاح السياسات المالية في الحفاظ على التوازن والاستقرار دون المساس ببرامج الحماية الاجتماعية أو الاستثمارات العامة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هذه المؤشرات تؤكد صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية، وهو ما يعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في المسار الاقتصادي الذي تسير عليه الدولة.

واختتم شعيب تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على هذا الأداء القوي يتطلب مزيدًا من التنسيق بين مؤسسات الدولة ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يضمن وصول ثمار الإصلاح الاقتصادي إلى المواطن بشكل ملموس على أرض الواقع.