”جهاز حماية وتنمية البحيرات” يطلق الدفعة الثالثة من يرقات الجمبري في بحيرة قارون ـ الفيوم .

كتبت :نهى عبدالله

في مشهد يعكس التزام الدولة بالحفاظ على مواردها المائية وتنمية الثروة السمكية، شهدت محافظة الفيوم اليوم تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع دعم بحيرة قارون بزريعة الجمبري، حيث تم إطلاق مليون يرقة في مياه البحيرة، ضمن خطة متكاملة تستهدف ضخ 5 ملايين وحدة على عدة مراحل لضمان استدامة المخزون السمكي.

المبادرة تأتي في إطار رؤية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، برئاسة السيد اللواء أ.ح/ الحسين فرحات "المدير التنفيذي للجهاز"، لإعادة التوازن البيئي وتحسين جودة المياه وزيادة الإنتاج السمكي بما يخدم الصيادين والمجتمع المحلي.

تُدار عملية إنزال الزريعة وفق أسس علمية مدروسة، تبدأ من اختيار عينات عالية الجودة، مرورًا بمرحلة الأقلمة التي تضمن تكيفها مع درجات حرارة ومياه البحيرة، وصولًا إلى إطلاقها في بيئتها الطبيعية لبدء دورة حياتها ونموها.

شارك في متابعة الحدث عدد من القيادات والخبراء، من أبرزهم:

الدكتورة نسرين عز الدين "أستاذ كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة ومستشار المحافظة لشؤون الثروة السمكية"، المهندس مصطفى سيد سعيد "مدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية"، الدكتورة مروة أحمد محمد "رئيس وحدة متابعة تنفيذ المشروعات بديوان عام المحافظة"، الدكتور أحمد حافظ "مدير إدارة المزارع بالمنطقة"، الدكتور حسام شعبان "رئيس فرع جهاز شؤون البيئة بالفيوم"، المقدم عبد الله حسين "شرطة البيئة والمسطحات"، المهندس مصطفى محمد إبراهيم "الوحدة المحلية يوسف الصديق"، و الأستاذ عادل أمين الصايم "رئيس الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك ببحيرة قارون".

وأكد المهندس مصطفى سيد سعيد، أن إستمرار المشروع سيحقق نتائج ملموسة في زيادة الإنتاج السمكي وتحسين الوضع البيئي بالبحيرة، موضحًا أن كل دفعة تمثل خطوة نحو تحقيق الاكتفاء وتنمية الموارد المحلية.

وبدوره، شدد اللواء أ.ح/ الحسين فرحات على أن بحيرة قارون تحظى بإهتمام خاص من الجهاز نظرًا لقيمتها الإقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أن العمل يجري بالتوازي على تطوير البنية التحتية للصيد ومكافحة الصيد الجائر، لضمان حماية البحيرة وتعظيم الاستفادة منها.

كما أشار سيادته، إلى أن هذا المشروع أحد محاور خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، من خلال تطوير البحيرات المصرية وحماية النظم البيئية المائية، بما ينعكس إيجابًا على الإقتصاد الوطني ويدعم المجتمعات الساحلية والصيادين.