صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية: سنقدم برامج التمويل متناهي الصغر بشروط ميسرة

شاركت إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي في فعاليات الدورة الرابعة من منتدى «المجتمع الأخضر»، والذي عُقد تحت شعار «حضارة مُلهمة نحو مستقبل مستدام»، وبعنوان «الاقتصاد الأخضر.. بين المتغيرات العالمية والضرورة المحلية».

واستعرضت المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، جلسة بعنوان « دور المسئولية المجتمعية في تحقيق الاستدامة»، جهود الصندوق في إيجاد بيئة تكاملية للتمكين الاقتصادي، مشيرة إلى أن الصندوق يُعد الذراع التنموي لوزارة التضامن الاجتماعي، ويعمل ضمن مظلة الحماية والتمكين لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأكدت اليماني، أن التنمية الحقيقية تنطلق من الريف، باعتباره كنزًا زاخرًا بالطاقات والموارد، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية على تنفيذ مشروعات تحقق العدالة الاجتماعية، عبر ربط المشروعات الصغيرة بسلاسل قيمة مستدامة تشمل التصنيع الزراعي، المنتجات اليدوية، والمشروعات الخضراء.

وأوضحت المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، أن هذه المشروعات لاتستهدف فقط توليد دخل، بل تخلق أيضًا فرص عمل لائقة، وتُسهم في تحقيق الأمن الغذائي والبيئي.

كما يسعى الصندوق إلى تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل مجتمع محلي، من خلال إطلاق مشروعات متناهية الصغر تكاملية تعتمد على استغلال الموارد البيئية المتاحة، بما يعزز من الاستدامة الاقتصادية والبيئية في المجتمعات المحلية.

وأشارت اليماني إلى الدور المحوري لمؤسسات المجتمع الأهلي كشريك رئيسي في التنمية، حيث العمل مع المجتمعات المحلية بكل احتياجاتها، معددة مجالات التعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي ومنها ما يتعلق بتنمية القدرات وتنفيذ برامج تدريبية عملية تستهدف تأهيل الشباب والنساء، في مجالات مثل إدارة المشروعات الصغيرة، المهارات المالية الرقمية، وممارسات الزراعة الذكية مناخيًا، فضلا عن الدور الحيوي الذي يقوم به الصندوق في دعم القدرات الإنتاجية وتعزيز عمليات التسويق، وفتح أسواق جديدة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المستهدفة.

وأكدت المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، أن التمكين الاقتصادي هو الأداة للخروج من دائرة الاعتماد على الدعم النقدي إلى دائرة الإنتاج، مشيرة إلى أن الصندوق سيقدم برامج التمويل متناهي الصغر بشروط ميسرة، وربطها بخدمات غير مالية، مثل التوجيه الفني، الاستشارات التسويقية، والدعم اللوجستي للوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية مستهدفا بذلك توفير فرصة متكاملة للاستدامة .

وفى ذات السياق، أوضحت المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، أن وزارة التضامن الاجتماعي تضع التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية على رأس أولوياتها، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة محليًا ووطنيًا.