التشريعات الجديدة تفتح الباب أمام الاستثمار الرياضي بالبورصة المصرية

أعاد قانون الرياضة الجديد وضع القطاع الرياضي على خريطة الاقتصاد المصري باعتباره مجالاً استثمارياً واعداً، وليس مجرد نشاط ترفيهي، فالقانون يمنح الأندية والشركات الرياضية فرصاً للتحول إلى كيانات اقتصادية يمكن قيدها وطرحها في البورصة المصرية، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية للنشاط الرياضي.

وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 171 لسنة 2025 الخاص بتعديل قانون الرياضة وذلك عقب موافقة مجلس النواب على هذه التعديلات ولعل أبرزها إلغاء بند الـ8 سنوات.

يأتي إقرار هذه التعديلات في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الرياضي وتطوير التشريعات المنظمة له، بما يتماشى مع المتغيرات الحديثة ويعزز من دور الرياضة كإحدى ركائز المجتمع المصري.

عدد من الخبراء يرون أن قانون الرياضة الجديد لا يقتصر تأثيره على الجانب التنظيمي فحسب، بل يمثل نقطة تحول اقتصادية تنعكس على سوق المال المصري، فالقانون يفتح الباب أمام دخول صناديق الاستثمار المباشر إلى القطاع الرياضي، ويضع الأندية على أول طريق الطرح في البورصة المصرية، ما يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وزيادة عمق السوق، إضافة إلى إتاحة فرص استحواذات محلية وخارجية.

وأكدوا أن هذه الخطوة تضع مصر على أعتاب مرحلة جديدة في الاستثمار الرياضي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دخول كيانات استثمارية كبرى إلى قطاع الرياضة، سواء في كرة القدم أو الألعاب الأخرى، لتحويل الرياضة إلى صناعة اقتصادية ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل، ويوفر فرص عمل جديدة، ويرفع من تصنيف مصر كوجهة جاذبة للاستثمار في المنطقة، مشيرين إلى توافر فرصة لتأسيس صناعة رياضية حقيقية، تعتمد على رؤوس أموال قوية وإدارة محترفة وتشريعات حديثة، حال تم استغلال هذه الفرصة بالشكل الأمثل، فإن الرياضة المصرية ستشهد تحولًا غير مسبوق في السنوات المقبلة .

وبلغ حجم الاستثمارات في تطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية 54 مليار جنيه في مصر خلال السنوات الست الماضية، منها 30 ملياراً استثمارات حكومية، فيما سجل القطاع الخاص 24 مليار جنيه، كما أن الدولة تسعى لجذب 6 مليارات جنيه من القطاع خلال العام الجاري.