النهار
الجمعة 13 نوفمبر 2026 10:43 صـ 2 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مستشفى المقطم للتأمين الصحي تستعد لإجراء أول عملية زراعة كبد في تاريخ الهيئة 345 ألف منتفع و47 ألف زيارة شهريًا.. حجم التردد على عيادات مستشفى المقطم للتأمين الصحي مدير مستشفى المقطم: تطوير 7 غرف عمليات وتشغيلها وفق أحدث التجهيزات الطبية تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى المقطم للتأمين الصحي بعد تطويرها بطاقة 12 ماكينة مياه القناة تنفذ حملة تجارية بالضبعية الشرقية في الإسماعيلية لمراجعة الاشتراكات وضبط المخالفات مصرع 3 أشخاص وإصابة رابع في تصادم سيارة ملاكي بتوك توك بطريق روينة بكفر الشيخ انطلاق معرض منتجات «غزل المحلة» بنادي المهندسين بالإسكندرية بخصومات تصل إلى 30%. مستشفى المقطم للتأمين الصحي تحقق نتائج متميزة في القضاء على قوائم انتظار جراحات الأورام والمفاصل والقسطرة القلبية بينهم حالات خطرة.. إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم موتوسيكلين في قنا مطاحن وسط وغرب الدلتا: قطاع الغربية يضم 3 مطاحن بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 1250 طنًا.. ويخدم 800 مخبز مدير مستشفى المقطم: التوسع في العيادات المسائية والحجز الإلكتروني ساهم في تقليل الزحام والانتظار مدير تموين الغربية للمواطنين: لا توجد أي ممارسات احتكارية وجميع السلع متاحة بكميات مناسبة داخل المنافذ والأسواق.. والمخزون يكفي 6 أشهر

سياسة

ضوابط وشروط الحصول على شقق بديلة من الإسكان

يشترط للحصول على وحدة بديلة الالتزام بعدد من الضوابط، في مقدمتها التقدم بالطلب خلال المهلة القانونية المحددة، حيث لا يُعتد بأي طلب يُقدَّم بعد 12 أبريل 2026. كما يتعين على المتقدم استكمال جميع المستندات المطلوبة، والتي تشمل ما يثبت الإقامة الفعلية، وعقد الإيجار القديم، إلى جانب مستندات إثبات الدخل وعدد أفراد الأسرة.

وتُمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأكثر استحقاقًا، وعلى رأسها كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة، والأسر من محدودي الدخل، مع ضرورة الالتزام الكامل بالشروط التنظيمية المعلنة، وتحديث أي بيانات أو مستندات قبل انتهاء المهلة المحددة، تجنبًا لرفض الطلب.

خطوات التقديم والإجراءات الرسمية
يتم تقديم طلبات الحصول على الوحدات البديلة من خلال المراكز المختصة أو عبر المنصات الإلكترونية الرسمية التي حددتها وزارة الإسكان، مع التأكيد على دقة وصحة البيانات والمستندات المقدمة لتسهيل عملية الفحص وعدم تعطيل إجراءات التقييم.

وتخضع الطلبات للدراسة والتقييم وفق معايير قانونية واجتماعية واضحة، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الوحدات، والحفاظ على التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك.