بشرى للموظفين.. البرلمان يناقش مشروع قانون العلاوة الدورية الثلاثاء المقبل

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة المقررة الثلاثاء المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ويتضمن مشروع القانون منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

كما يقر مشروع القانون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في التاريخ ذاته، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

ويشمل المشروع كذلك زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بقيمة مالية مقطوعة تبلغ 700 جنيه شهريًا.

وتأتي هذه التعديلات في إطار حرص الدولة على دعم الموظفين والعاملين وتحسين أوضاعهم المعيشية، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

كما نص مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة خاصة من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة للعاملين بها، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وأشار المشروع إلى أنه في حال كان إجمالي ما يتقاضاه العامل في هذه الشركات يقل عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادات، يتم زيادته بالفارق اللازم ليصل إجمالي دخله إلى 7000 جنيه شهريًا كحد أدنى.

ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق قدر من العدالة بين العاملين في مختلف القطاعات، وضمان حد أدنى من الدخل يتماشى مع الظروف الاقتصادية والمعيشية الراهنة.