البرلمان الليبي يدعو إلى تجميد الحسابات المصرفية مع استثناء صرف المرتبات، على خلفية التوترات الأمنية المتصاعدة في طرابلس

في ظل تصاعد التوترات الأمنية في طرابلس، مجلس النواب الليبي يطالب بتجميد الحسابات المصرفية باستثناء المرتبات والمعاشات

في تطور يعكس حجم الأزمة التي تمر بها ليبيا، أصدر مجلس النواب الليبي طلبًا رسميًا إلى مصرف ليبيا المركزي يقضي بتجميد كافة الحسابات المصرفية التابعة للجهات الممولة من الخزانة العامة، مع استثناء صرف المرتبات والمعاشات. وتأتي هذه الخطوة في محاولة للحد من التدفقات المالية وسط تصاعد التوترات الأمنية في العاصمة طرابلس.

ويأتي هذا القرار على خلفية تصعيد خطير في الوضع الأمني، تزامنًا مع اندلاع اشتباكات متفرقة بين مجموعات مسلحة، واندلاع احتجاجات واسعة في عدة مناطق من المدينة، رافقتها مطالبات بإقالة حكومة عبد الحميد الدبيبة. وشهدت الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة من الاستقالات المفاجئة، طالت عددًا من الوزراء ونواب المسؤولين البارزين، ما يعكس عمق الأزمة السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد.

في سياق التوترات الأمنية المتصاعدة في العاصمة طرابلس، أصدر مجلس النواب الليبي بيانًا رسميًا يوضح فيه دوافع قراره الأخير بتجميد الحسابات المصرفية للجهات الممولة من الخزانة العامة، باستثناء صرف المرتبات والمعاشات. وجاء في البيان أن الخطوة تهدف إلى "منع تسرب الأموال العامة إلى جهات قد تستغلها خارج إطار المصلحة الوطنية، في ظل وضع أمني هش وغير مستقر، يهدد وحدة الدولة ومؤسساتها".

ورغم أن القرار يُنظر إليه كإجراء احترازي لمواجهة الفوضى الأمنية، إلا أنه أثار موجة من التساؤلات والقلق بشأن تداعياته الاقتصادية. ويرى مراقبون أن هذا التجميد قد يؤدي إلى شلل مالي شبه كامل في البلاد، بالنظر إلى الاعتماد الكبير على السيولة البنكية لتسيير الحياة اليومية، سواء في القطاع العام أو الخاص.

وتزداد المخاوف من تأثير القرار على قطاعات حيوية تعتمد بشكل مباشر على التحويلات الحكومية والمدفوعات المؤسسية، مثل المستشفيات، والبلديات، والجامعات، وشركات المرافق. ويؤكد اقتصاديون أن استمرار التجميد دون بدائل واضحة قد يفاقم من معاناة المواطنين، ويزيد من الضغوط على مؤسسات الدولة في ظرف دقيق تمر به البلاد سياسيًا وأمنيًا.

استثناء المرتبات والمعاشات: محاولة لاحتواء الغضب الشعبي

رغم قرار التجميد الشامل للحسابات البنكية، أصر مجلس النواب الليبي على استثناء صرف المرتبات والمعاشات من هذا الإجراء، في خطوة وُصفت بمحاولة لاحتواء الغضب الشعبي وتفادي تفاقم الأزمة المعيشية التي تهدد الاستقرار الاجتماعي، إلى جانب الأزمة السياسية المتصاعدة.

وبحسب ما نقلته "القاهرة الإخبارية" عن مصادر برلمانية، فإن هذا الاستثناء يُعد مؤقتًا، وسيظل خاضعًا للمراجعة في حال استمر التدهور الأمني، وهو ما يزيد من القلق الشعبي بشأن مصير الدخول الشهرية للمواطنين خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل اعتماد شريحة واسعة من الليبيين على الرواتب والمعاشات كمصدر دخل أساسي.