البرلمان يطلق تحركات مكثفة لمواجهة ظاهرة ”استغلال علاج الإدمان لتحقيق مكاسب شخصية”

نواب البرلمان يطالبون بإغلاق مراكز علاج الإدمان غير المرخصة بعد تكرار وقائع الإهمال

شهدت الفترة الماضية تحركات برلمانية مكثفة من جانب عدد من أعضاء مجلس النواب، الذين استخدموا أدواتهم الرقابية المختلفة للضغط نحو إغلاق مراكز علاج الإدمان غير المرخصة المنتشرة في عدد من المحافظات، لما تمثله من خطر على حياة المرضى.

وفي هذا السياق، تقدم الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الإصلاح والتنمية»، بسؤال برلماني موجه إلى الحكومة بشأن أحد مراكز علاج الإدمان غير المرخصة في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، وذلك بعد واقعة وفاة أحد المدمنين داخله، في ظروف غامضة تثير القلق بشأن معايير السلامة والرعاية في مثل هذه المراكز.

تحركات برلمانية واسعة لمواجهة ظاهرة مصحات الإدمان غير المرخصة وتحذيرات من آثارها الخطيرة

واصل عدد من أعضاء مجلس النواب تحركاتهم الرقابية لمواجهة ظاهرة مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، التي باتت تمثل خطرًا داهمًا على صحة المواطنين، وسط تكرار وقائع الإهمال وسقوط ضحايا داخل تلك المصحات.

وأكد الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الإصلاح والتنمية»، أن الأجهزة الأمنية تلقي القبض من آن لآخر على القائمين على مصحات غير مرخصة، ما يعكس حجم المشكلة وضرورة التحرك العاجل للتصدي لها. وأشار إلى خطورة ما يترتب على تلك الظاهرة من آثار صحية ونفسية جسيمة على النزلاء، مطالبًا في الوقت ذاته بتوسيع نشاط مراكز علاج الإدمان التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وافتتاح فروع جديدة في مختلف المحافظات، بهدف استيعاب أعداد أكبر من الراغبين في التعافي، والحد من انتشار المراكز العشوائية.

وفي سياق متصل، تقدم المهندس عبدالسلام خضراوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزارة الصحة والسكان، شدد فيه على ضرورة استمرار الحملات الرقابية لغلق المراكز المخالفة في جميع أنحاء الجمهورية، نظرًا لما تشكله من تهديد مباشر لسلامة المترددين عليها من مرضى الإدمان.

ودعا النائب إلى وضع خطة شاملة للرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، تتضمن التأكد من استيفاء المعايير الصحية، والتأكد من حصول المنشآت والعاملين فيها على التراخيص اللازمة، إضافة إلى الالتزام ببروتوكولات العلاج ومكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية المستخدمة.

كما انضمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، إلى التحركات البرلمانية، حيث تقدمت بطلب إحاطة إلى وزير الصحة بشأن الانتشار المقلق لمصحات علاج الإدمان غير المرخصة. وأكدت أن هذه المشكلة تتفاقم في ظل لجوء بعض الأهالي إلى تلك المصحات المخالفة، نتيجة اعتقاد خاطئ بأن المستشفيات الحكومية تحتجز المرضى وتفرض فترات انتظار طويلة، وهو ما يتنافى مع الواقع، لا سيما أن قانون الصحة النفسية يُجرم احتجاز مريض الإدمان دون إرادته.