بالتفاصيل.. تعرف على موعد زيادة المعاشات

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن زيادة الحد الأقصى للمعاشات والحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني اعتبار المقبل الموافق 1 يناير 2025.

وتأتي هذه الخطوة في سياق حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين وضمان استدامة نظام التأمين الاجتماعي.

وفقاً للقرار الجديد، سيتم زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيهاً، مما يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين وتوفير دخل يكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وكما سيتم زيادة الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتباراً من 1 يناير 2025 ليصبح 1495 جنيهاً بدلاً من 1300 جنيه، وهو ما يعكس حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتوفير حماية اجتماعية شاملة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، مما يساهم في تحسين مستوى الدخل للعاملين وضمان توفير حماية تأمينية أفضل لهم.

كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه، وهو ما يعكس التزام الدولة بتطوير نظام التأمين الاجتماعي وتوسيع قاعدة المستفيدين منه.

وتأتي هذه القرارات في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير بيئة اقتصادية واجتماعية مستقرة.

وتعكس هذه الخطوات التزام الدولة بتطوير نظام التأمين الاجتماعي وتوفير حماية شاملة للمواطنين في مختلف مراحل حياتهم.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن هذه الزيادات تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير نظام التأمين الاجتماعي وتحسين أوضاع المستفيدين منه.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ هذه القرارات بشكل فوري لضمان استفادة المواطنين منها في أقرب وقت ممكن.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تسعى الحكومة إلى توفير حياة كريمة للمواطنين وضمان استدامة نظام التأمين الاجتماعي.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادات في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

وفي الختام، تعكس هذه القرارات التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حماية شاملة للمواطنين، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير بيئة اقتصادية واجتماعية مستقرة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في البلاد.