محمد مصطفى عبدالغفار: مليارات الجنيهات تُنفق على التدخلات الطبية المتقدمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

أكد الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن الدولة تتحمل تكاليف عدد كبير من التدخلات الطبية المتقدمة التي تقدمها المنشآت التابعة للهيئة، من خلال منظومة العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، بما يخفف الأعباء المالية عن المرضى، خاصة في التخصصات مرتفعة التكلفة.

وأوضح الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، خلال حوار عبر قناة إكسترا نيوز، أن منظومة إنهاء قوائم الانتظار تشمل جراحات القلب والقسطرة والمخ والأعصاب وزراعة الأعضاء والأورام، إلى جانب العديد من جراحات العيون، مؤكدًا أن حجم الإنفاق على هذه الخدمات يعكس اهتمام الدولة بإتاحة العلاج المتخصص للمواطنين.

جراحات الأورام ضمن الخدمات التي تتحمل الدولة تكلفتها

وأشار رئيس الهيئة إلى أن جراحات الأورام بمختلف أنواعها تُجرى ضمن منظومة العلاج الممولة من الدولة والتأمين الصحي، بما يتيح للمرضى الحصول على التدخلات اللازمة دون تحمل تكلفتها متى كانت الحالات مستحقة ومغطاة وفقًا لقواعد المنظومة.

وأضاف أن خدمات الرمد تشمل جراحات المياه البيضاء وتغيير العدسات، فضلًا عن جراحات الجلوكوما والشبكية، موضحًا أن هذه الخدمات تمثل أهمية خاصة لكبار السن والمرضى الذين يحتاجون إلى تدخلات جراحية لاستعادة القدرة على الإبصار أو الحفاظ عليها.

ولفت إلى أن هناك مرضى يختارون العلاج على نفقتهم الخاصة لأسباب تتعلق بتفضيلاتهم أو نوعية الخدمة، لكن المنظومة توفر بدائل علاجية ممولة للفئات المستحقة.

القسطرة وجراحات القلب من أبرز ملفات المبادرة

وأوضح عبدالغفار أن الهيئة تؤدي دورًا رئيسيًا في التعامل مع حالات القلب ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، مشيرًا إلى أن معهد القلب يجري آلاف عمليات القلب المفتوح سنويًا، إلى جانب معدلات مرتفعة من عمليات القسطرة والتدخلات المتقدمة.

وأكد أن التنسيق مع غرفة قوائم الانتظار يساعد على متابعة فترات الانتظار وتحديد الاحتياجات الفعلية، موضحًا أن البيانات التي اطلع عليها أظهرت أن أطول فترة انتظار في بعض حالات قسطرة القلب تبلغ نحو أسبوعين، بينما تُجرى معظم جراحات القلب المفتوح التي تناولتها الدراسة خلال شهر إلى شهرين.

وشدد على أهمية دراسة الحالات المتأخرة بشكل منفصل، إذ قد يرجع التأخير أحيانًا إلى ظروف صحية تمنع إجراء الجراحة، وليس إلى عدم توافر الخدمة أو التمويل.

التوسع في التقنيات الطبية وفقًا للأولويات

وأكد رئيس الهيئة أن الخدمات الطبية تشهد تطورًا مستمرًا، مع إدخال تقنيات وتدخلات لم تكن متاحة بالقدر نفسه في السابق، بما يشمل بعض التدخلات المعقدة في أمراض القلب والأورام والتخصصات الأخرى.

وأشار إلى أن تحديد الأولويات يظل ضروريًا لضمان توجيه الموارد المالية والطبية إلى الحالات الأكثر احتياجًا، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة.

وأضاف أن تطوير الخدمة لا يقتصر على توفير الأجهزة والتقنيات، وإنما يشمل أيضًا كفاءة الكوادر الطبية والتنظيم الجيد للعمل والتنسيق بين المنشآت، بما يضمن وصول المرضى إلى العلاج المناسب في الوقت الملائم.