الإنترنت في مصر.. من خدمة ضرورية إلى عبء مالي جديد

أعلنت شركات المحمول الأربع في مصر عن رفع أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن مؤخرًا، نتيجة لارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة ضريبة القيمة المضافة، وتأتي هذه التعديلات بهدف تمكين الشركات من التكيف مع التغيرات الاقتصادية الحالية وضمان استمرار تقديم خدمات عالية الجودة للمستخدمين.

في ظل الدعوات المتزايدة على شبكات التواصل الاجتماعي لمقاطعة خدمات شركات المحمول، جاءت هذه الدعوات استجابة للزيادات الكبيرة في الأسعار التي وصفت بغير المنطقية، حيث ارتفعت تكلفة خدمة الإنترنت المنزلي في عام 2024 بنسبة تقارب 70% مقارنة بما كانت عليه سابقاً، مما أثار استياء المستخدمين.

الإنترنت أصبح خدمة أساسية وضرورية في معظم المنازل المصرية، وأصبح لا غنى عنه في العديد من المجالات، وفقاً لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بلغ عدد الاشتراكات في الإنترنت الأرضي 11.23 مليون مشترك بنهاية يوليو 2024، بالإضافة إلى ملايين المشتركين في خدمة الإنترنت عبر الموبايل، حيث تضمنت التعديلات الأخيرة على باقات الانترنت الشهرية زيادات متفاوتة في الأسعار، كما شهدت أسعار كروت الشحن "الفكة" واسعار شحن الرصيد تعديلات جديدة بزيادة تصل إلى 30%، وبهذا، أصبح الكارت فئة 10 جنيهات يباع بسعر 13 جنيهًا، مع رصيد بقيمة 9.1 جنيه.

قال عمار إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، علق على آخر تطورات رفع أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن.

وأوضح إبراهيم أن زيادة الأسعار ترجع إلى عدة أسباب، أبرزها ارتفاع التكاليف الناتج عن التضخم في مصر، بالإضافة إلى تحديث الشبكات، وأشار في تصريحاته الصحفية إلى أن أسعار خدمة الإنترنت ارتفعت مرتين في العام الحالي 2024، بعد استقرارها منذ 2017.

وأضاف أن هناك نموًا كبيرًا في نسبة استهلاك الإنترنت، مع استخدام 100 مليون مواطن للإنترنت في مصر، وأكد أن قيمة الرصيد ستبقى كما هي، لكن الزيادة تتعلق بأسعار الخدمات.

وفي سياق متصل قال أحمد مصطفى، موظف، إنه يشكو من رداءة باقة الإنترنت التي لا تكفي سوى 3 أسابيع، على الرغم من شرائها بقيمة 350 جنيهًا لتغطية الشهر بأكمله، ويضطر لدفع مبلغ إضافي لزيادة الجيجابايت، ويعاني من انقطاع الإنترنت بشكل متكرر، ورغم تقديمه شكاوى، تعود الشبكة للعمل بصورة جيدة لمدة يومين فقط قبل أن تعود للمشاكل مرة أخرى، مع الزيادات الجديدة، سيتعين عليه دفع 420 جنيهًا، وهو مبلغ كبير بالنسبة له، خاصة أنه يستخدم الإنترنت بشكل كبير في المنزل له ولأولاده، ويؤكد مصطفى أن الإنترنت لم يعد سلعة ترفيهية أو كمالية، بل أصبح خدمة أساسية في معظم المجالات.

وفي نفس السياق عبر زياد محمد، طالب جامعي، عن استيائه من ارتفاع أسعار الإنترنت بشكل كبير، حيث يدفع الآن 400 جنيه مقارنة بـ170 جنيهًا في العام الماضي، ويعتمد زياد على الإنترنت بشكل أساسي في دراسته بإحدى الكليات العلمية، مما يجعل تكاليف الإنترنت عبئًا كبيرًا على أسرته، رغم أنه أصبح خدمة ضرورية وليست رفاهية.إلى جانب ارتفاع الأسعار، يعاني زياد من سوء الخدمة والانقطاعات المتكررة، مما يدفعه لتقديم شكاوى مستمرة لدى خدمة العملاء، ورغم التحسن الطفيف بعد الشكوى، إلا أن المشاكل تعاود الظهور. يأمل زياد أن تشهد الفترة المقبلة تحسنًا في الخدمة مع الزيادة الكبيرة في الأسعار.

كما أوضح المهندس أسامة علي، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن زيادة أسعار خدمات الإنترنت والشحن أمر محبط للجميع، لكنه "شر لا بد منه" للشركات، نظرًا لارتفاع تكاليف التشغيل والعمالة والصيانة وتشغيل الشبكات، معظم هذه الخدمات التشغيلية تأتي من الخارج وبأسعار العملة الصعبة، مما يفسر الزيادة الكبيرة في أسعار الخدمات، خاصة باقات الإنترنت المنزلي التي ارتفعت بنسبة 75% خلال عام واحد فقط.

وأضاف أن زيادة عدد المشتركين والضغط الكبير على الشبكات والاستهلاك المتزايد يتطلب قدرات تشغيلية هائلة، حاليًا معظم البيوت في مصر بها خدمة الإنترنت المنزلي، وتأتي هذه الزيادات بهدف تحسين مستوى الخدمات التي يعاني الكثير منا من بطئها، في ظل تزايد عدد المشتركين.