قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يحدد حالات وقف صرف المعاش

وافق مجلس النواب على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والذي حدد الحالات التي يتم فيها وقف صرف المعاش للمستحقين، ويأتي هذا القانون في إطار جهود الحكومة لضمان استدامة نظم التأمين الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتنص المادة (103) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على وقف صرف معاش المستحق في حالتين محددتين، وذلك لضمان عدم تلقي المستفيدين للمعاش بشكل مزدوج مع مصادر دخل أخرى.

الحالة الأولى: تتعلق بالالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافٍ يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليها، في حال كان الدخل أقل من قيمة المعاش، يُصرف للمستفيد الفرق بينهما في تاريخ التحاقه بالعمل ثم في يناير من كل سنة، وقد تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي وكيفية احتسابه.

أما الحالة الثانية: فتشمل مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، ويُعاد الحق في صرف المعاش للمستفيد في حال ترك مزاولة هذه المهنة، اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة التي تستوجب وقف المعاش.

يأتي هذا القانون استجابة لحاجة ماسة إلى تنظيم صرف المعاشات وتحقيق التوازن بين توفير الدعم للمستحقين وتشجيعهم على العمل والإنتاج، وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استدامة صناديق التأمين الاجتماعي وتحقيق العدالة بين المستفيدين.

وفي تعليقه على القانون، أشار أحد خبراء التأمينات الاجتماعية إلى أن هذه التعديلات تسعى إلى تحقيق التكامل بين معاشات التقاعد والدخل من العمل، بما يضمن عدم ازدواجية الاستفادة وزيادة فرص العمل للمواطنين، وأكد أن القانون يهدف إلى تشجيع الشباب والعمال على الانخراط في سوق العمل والاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم.

وقد لاقى القانون ترحيبًا من قطاعات مختلفة من المجتمع، حيث اعتبره البعض خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية والعدالة في نظام التأمينات الاجتماعية، ودعا آخرون إلى ضرورة توعية المستفيدين بالقانون الجديد وإجراءات تنفيذية واضحة لتجنب أي لبس أو استغلال غير مشروع للنظام.

بذلك، يمثل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد إضافة مهمة إلى جهود الحكومة لتعزيز نظم الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

ومن المتوقع أن يسهم هذا القانون في تحسين إدارة صناديق التأمين الاجتماعي وزيادة كفاءتها، بما يحقق أفضل استفادة للمستفيدين ويعزز العدالة الاجتماعية.