رئيس لجنة الدراما لـ ”النهار”: لم نصدر أي توصيات عن الدراما الرمضانية ولجنتنا في إجازة

ضجت وسائل الإعلام بأنباء مفادها قيام لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام بوضع توصيات خاصة بضوابط صارمة للمسلسلات المقرر عرضها في شهر رمضان 2026 والتي من بينها تجنب القضايا الشائكة التي تمس المجتمع وعاداته وتقاليده كتجارة الأعضاء والمخدرات والخيانة الزوجية وإظهار البلطجة لكن سرعان ما أبدى صناع الأعمال الدرامية اعتراضهم التام على مثل تلك التوصيات، مؤكدين رفضهم التام الإنصياع لها.

وللوقوف حول حقيقة الأمر حاورت جريدة "النهار المصرية"، الناقدة الفنية "ماجدة موريس" رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي نفت جملةً وتفصيلاً تلك الشائعات موضحه أن اللجنة في إجازة ولم تعقد أي اجتماعات وليس لها علاقة بما تم تداوله في وسائل الإعلام.

وأكدت انه حينما تنعقد اللجنة ستصدر في اجتماعها بيانًا تفصيلياً مكتوباً لتفسير حقائق الأمور ومناقشة ماتتناوله الدراما من قضايا.

بينما أعرب النقاد الفنيين في تصريحاتهم للنهار عن توقعاتهم، فقال الناقد "طارق الشناوي" ان تلك الشائعة ليست بالجديدة ولكنها اثيرت في فترة سابقة ولم تنفذ توصياتها كالعاده وان الأمر لايحمل في طياته شائعات فقط ولربما هناك أمور تتم في الخفاء ومراجعات لبعض الأعمال الفنية ولكنها غير معلنه وهو ما اثار ضجة قبل الإعلان الرسمي.

وحذر "الشناوي" من تطبيق تلك التوصيات والتي من شأنها قتل الدراما المصرية بنوعيها السينما والتليفزيون فالدراما ستتأثر كلياً وليس دراما رمضان فقط على حد قوله.

وأعرب "الشناوي" عن إندهاشه من صمت البعض فقال:" لم نرى رقابة تتحرك ولا غرفة تتحدث وكذلك النقابات كالسينمائيين.. فالجميع لم يظهر للدفاع عن الحريات وعن تلك المناقشات".

ووافقته الرأي الناقدة الفنية "ماجدة خير الله" والتي أكدت ان هذه التوصيات بعيده تماماً عن الإبداع وان المبدعين لايمكن ان يستجيبوا لها فالفن يحتاج إلى حرية وأفق واسع وليس تضييق، موضحه أن معظم المشكلات التي تواجه الفن في الفترة الأخيرة هي تعنت الرقابة ووضع قيود على الكُتاب.

وعن المسئول على الرقابة الفنية قالت "خير الله" أنه من المفترض ان تخضع الأعمال الدرامية لرقابة واحدة تابعة لوزارة الثقافة ويحتكم إليها الجميع في الحديث عما تتناوله المسلسلات والأفلام ، فمن غير المقبول وضع لجنة فوق لجنة.
وأردفت "خير الله" بأن تلك التوصيات غير مُلزمة لأي شخص لأنها لم تأتي من جهة قانونية وطالما حصلت الأعمال الدرامية على موافقة رقابية تكون غير ملزمة بتنفيذ تلك التوصيات.

وأعابت الناقدة الفنية "خيرية البشلاوي" على مُطلقين تلك التوصيات واعتبرتها بمثابة دفن الرأس في الرمال موضحه انه من غير المعقول ان يكون هناك تحفظات على الأعمال الدرامية التي تتناول قضايا تمس المجتمع ولكن تكمن الفكرة في كيفية تناول تلك القضايا وتأثيرها على المشاهد ونوع الرسائل التي تتركها للجمهور التي لابد وأن تبتعد عن السلبية.
واضافت "البشلاوي" بان كلمة المانع صعبة جدا وان كان هناك تحفظات من جانب الرئيس "السيسي" على بعض الأعمال الدرامية فطريقة المعالجة هي الفيصل فهناك تراجع في الوعي والثقافة المجتمعية ولابد على المؤلف الا يعالج القضايا الشائكة بطريقة مثيرة .

واختتمت حديثها قائلة :"لجنة الدراما تصدر ما تريده لكن في النهاية المسئولية تقع على عاتق المؤلف والمخرج وجهة الإنتاج فالإحساس بالمسئولية من جانب صناع العمل ومعرفة مصدر التمويل وتأثيره على الأسرة والأطفال هو المطلوب".