شعبان خليفة يكتب : المروّجون لوهم «إفلاس مصر»

فى مصر وضع اقتصادى صعب؟

نعم هذا صحيح. أما عن أسبابه فهى متنوعة ومتعددة.. مستحدثة ومتراكمة.. ثمرة سياسات اقتصادية لا تراعى ترتيب الأولويات وفقه الاقتصاد.

هل مصر ستعلن إفلاسها؟ الإجابة قطعًا "لا" بحسب ما هو مستقر فى علم الاقتصاد، فالإفلاس فى علم الاقتصاد هو عدم قدرتك على سداد ديونك وأن يفوق الدين العام مبلغ الدخل القومى بنسبة ما، وهذا غير موجود فى النموذج المصرى، حيث تسدد مصر ما عليها من أقساط وفوائد الديون بانتظام.

فى علم الاقتصاد إذا أردت أن تفهم قضية الديون فى دولة ما فلا تتعامل مع رقم الدين بوصفه منفصلًا عن أرقام اقتصادية أخرى تتعلق باقتصاد الدولة التى تتحدث عن ديونها.

فى حالة مصر الديون الخارجية وهى مصدر المشكلة وصلت إلى 158 مليار دولار وهى لا تتعدى 34% من الدخل القومى لمصر البالغ 450 مليار دولار، فى مقابل أن ديون أمريكا البالغة 130.38 تريليون دولار تمثل 130% من الدخل القومى لأمريكا.. مشكلة مصر هى أن إدارة أزمة الديون فيها تتطلب توفير عملة صعبة لأنها تسدد ديونها بالعملة الصعبة وليس بالعملة المحلية، وموارد مصر من العملات الصعبة معروفة فهى لا تتجاوز 100 مليار دولار من دخل (قنوات السويس والسياحة وتحويلات المصريين فى الخارج والصادرات بمختلف أنواعها).
وبالتالى ورغم أن ديون فى مصر تحولت لمشكلة تتطلب إجراءات كبيرة لمواجهتها إلا أنها فى الحدود الآمنة، خاصة أن بعض هذه الديون قروض طويلة الأجل.

حتى فى حالة إضافة الدين الخارجى للدين الداخلى فإن القيمة لا تتعدى 87% من الدخل القومى، فى حين أنها تتجاوز نسبة 100% من الدخل القومى فى دول عديدة من بينها أمريكا كمثال.

المشكلة تكمن فى معالجة فاتورة الصادرات القليلة والوردات الكثيرة ما أدى لعجز دائم فى الميزان التجارى لمصر، ودائمًا ما يتم معالجة هذا العجز بالقروض، وهو أمر يجب مواجهته لوقف تصاعد الدين العام وما يمكن أن يقود إليه مصر من مشكلات تفوق تلك التى أحدثها حتى الآن.