السبت 1 أكتوبر 2022 07:32 صـ 6 ربيع أول 1444 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس التحريرأسامة شرشر
دار الافتاء: التوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم مشروع ولا يجوز إنكارهرئيس الكاف يعلن رسميا سحب تنظيم أمم أفريقيا 2025 من غينياوزير السياحة والآثار يفتتح أعمال تطوير الممشى السياحي بالغردقةفيتو روسى على مشروع قرار بمجلس الأمن يدين ضم موسكو لمناطق أوكرانيةالمخرج كارلوس ساورا.. بمهرجان الإسكندرية السينمائيصحة الدقهلية تكشف عن خريطة القوافل الطبية لشهر أكتوبرللاحتفال باليوم العالمي للسياحة.. محافظ البحر الأحمر يستقبل وزير السياحة بمطار الغردقةبالفيديو : اطبع كتابك في خمس دقايق .. تقنية جديدة في صناعة النشر والكتب بمعرض الرياض الدولي للكتابوكيل شباب الشرقية يهنئ لاعب المشروع القومي لحصوله على الميدالية الفضية فى بطولة الجمهورية للجودو ”البرلمان والتعليم المدني تواصل فعاليات ورش عمل المشاركين بمنتدى برلمان شباب شرق الدلتاضبط 8 أطنان مكرونة قبل بيعها في السوق السوداء بالقليوبيةرفع 115 طن قمامة ومخلفات بشوارع مركز سوهاج

أهم الأخبار

قانون العمل يقضى بإنشاء صندوق للتدريب والتأهيل.. تعرف على موارده

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة الى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذي حسمه مجلس الشيوخ نهائيا .

ويقضى مشروع القانون بضوابط إنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، واختصاصاته لتتمثل في تمويل العملية التدريبية، وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية كإنشاء، ودعم، وتطوير، وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية كبرامج التدريب وغير ذلك مما يتعلق بالأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية، وضع الشروط والقواعد التي تتبع فى العملية التدريبية وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية أو الجوانب الفنية للعملية التدريبية، ومتابعة وتقييم البرامج التدريبية الممولة من الصندوق.

وحدد القانون العمل الجديد فى المادة "19" بموارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل بمشروع قانون العمل الجديد من:

1ـ نسبة (0.25٪) من إجمالي أجور الاشتراكات التأمينية التي تحسب على أساسها اشتراكات التأمينات الاجتماعية بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتى يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى خمسون جنيهًا عن كل عامل، تتحملها وتلتزم بسدادها المنشأة، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة السابقة ويتم تحصيل تلك النسبة وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العملين لديها وفقًا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة

2-الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن

3-عائد استثمار أموال الصندوق ويكون للصندوق حساب خاص باحد البنوك التجارية لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة الى اخرى

وتسرى أحكام مشروع قانون العمل على القطاع الخاص و لا تسري العاملين بأجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العام وعمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.