المحكمة الدستورية الإيطالية ترفض بعض قانون ”المانع الشرعى”

رهنت المحكمة الدستورية الإيطالية العليا قانون(المانع الشرعى)الذى يقر بإعفاء رئيس الحكومة والوزراء من المثول أمام المحاكمأثناء الولاية الدستورية للجهاز التنفيذى لانشغالهم بإدارة أعمال الدولة ، وراتأن تطبيقه يقتضى دراسة كل حالة على حده من جانب القضاة وتحديد أهمية المثول منعدمه.ورحبت المعارضة بقرار المحكمة الدستورية بشأن القانون الذى تراه وسيلة لإنقاذرئيس الوزراء سيلفيو برلسكونى سياسيا والذى احتمى بالقانون فى ثلاث دعوات قضائيةتطال إمبراطوريته الإعلامية (ميدياست)، بينما اعتبره حزب (شعب الحرية) الحاكمالذى يقوده برلسكونى انقلابا على الديمقراطية كونه وضع الجهاز القضائى فى درجةأعلى من الجهاز التنفيذى الذى ينتخبه الشعب.ووفقا للمحكمة الدستورية، فإن من صلاحيات القاضى تقييم دوافع جدول أعمال رئيسالحكومة أو أعضائها التى تمنع مثولهم أمام المحاكم فى قضايا تطالهم وذلك بغيةإحداث توازن بين حق المتهم (رئيس الحكومة أو الوزير) فى الدفاع عن نفسه وتحقيقالعدالة وواجبه فى القيام بمهامه التنفيذية.ورأت المحكمة الدستورية أن بندين فى قانون (المانع الشرعى) يخرقان دستورالبلاد، ويتعلق أحدهما باستمرارية المانع حتى انتهاء ولاية الحكومة، وأتوماتيكيةتطبيق القانون.