وزير المالية:4 محاور تقود السياسة المالية نحو خفض المديونية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن السلطات المصرية تعاملت مع الأزمة الراهنة بمنهجية سريعة واستباقية، حظيت بتقدير المؤسسات الدولية.

قال كجوك، في حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين نظمته «جيفريز إنترناشونال» و«سوسيتيه جنرال» على هامش مشاركته فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن هناك تنسيقًا وتعاونًا كاملًا بين كافة الجهات الحكومية، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات والتواصل القوى مع الأسواق والمستثمرين.

أضاف أن هناك ٤ أولويات للسياسة المالية فى مصر على المدى المتوسط، لضمان الانضباط وخفض المديونية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، موضحًا أننا نعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالى، ومساندة الاقتصاد، وبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا.

أشار إلى أننا ملتزمون بمسار الإصلاح الاقتصادي.. ومستمرون فى مبادرات دعم السياحة والإنتاج والتصدير وريادة الأعمال، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يواصل تعافيه القوي في النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو ٥,٣٪ مدفوع بنمو استثمارات القطاع الخاص.

أوضح الوزير، أن هناك تحسنًا ملحوظًا في أداء السياحة والصادرات غير البترولية وتحويلات المصريين والاستثمار الأجنبي المباشر، لافتًا إلى أننا حققنا فائضًا أوليًا بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين مدفوعًا بسياسة نشطة لزيادة الإيرادات المحلية.

قال إن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين بنسبة ٢٩٪ مدفوعة بتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وتنامى نشاط القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن العجز الكلي للموازنة تراجع من ٦٪؜ العام المالى الماضي إلى ٥,٢٪ من الناتج المحلي فى «يوليو - مارس» من العام المالى الحالى.

أكد الوزير، انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ٤ مليارات دولار في يونيو ٢٠٢٥ مقارنة بعام ٢٠٢٣، وكذلك انخفاض معدل الدين للناتج المحلي بنحو ١٣٪ خلال العامين الماليين الماضيين بينما ارتفع بنحو ٦٪ بالأسواق الناشئة، لافتًا إلى أن تحديث تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني يعكس نظرة إيجابية مستقرة لأداء الاقتصاد المصري.