إيهاب منصور يطالب بحوار مجتمعي شامل قبل إقرار قانون الإدارة المحلية

أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي ووكيل لجنة القوى العاملة، ضرورة إخضاع مشروع قانون الإدارة المحلية لحوار مجتمعي واسع وجاد قبل إقراره، بما يضمن خروجه بصورة قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وتجنب تكرار إخفاقات تشريعات سابقة لم تحقق أهدافها نتيجة غياب الرؤية العملية.

وأوضح منصور، في تصريحات خاصة، أن تجاهل مخرجات مناقشات لجنة الإدارة المحلية خلال الفصل التشريعي الأول يُعد إهدارًا لرؤى مهمة كان يمكن البناء عليها لصياغة قانون أكثر تكاملًا وواقعية، مؤكدًا أهمية الاستفادة منها وعدم إغفالها.

وأشار إلى وجود عدد من الإشكاليات الدستورية داخل مشروع القانون، من بينها مواد مثار جدل مثل 128 و182، فضلًا عن عدم تفعيل المادة 242 من الدستور الخاصة بالتدرج في تطبيق نظام الإدارة المحلية خلال خمس سنوات، مشددًا على أن هذه الملاحظات تستدعي مراجعة شاملة قبل الإقرار.

وأضاف أن مناقشة تقسيمات مجلس النواب وعلاقتها بالقانون تمثل قضية بالغة الأهمية، مع طرح مقترحات من بينها الاتجاه نحو نظام القوائم النسبية، لافتًا إلى وجود رؤية متكاملة لدى النواب سيتم عرضها خلال المناقشات.

وانتقد استمرار عمل 14 مديرية تحت إشراف مزدوج بين المحافظ والوزير المختص، معتبرًا أن ذلك يعرقل كفاءة الأداء التنفيذي ويستدعي إعادة هيكلة واضحة تضمن تحديد المسؤوليات وتسريع اتخاذ القرار.

كما شدد على ضرورة حسم ملف تفرغ أعضاء المجالس المحلية والمكافآت المقررة لهم، إلى جانب توفير الموارد اللازمة وبرامج تدريب حقيقية لإعداد كوادر قادرة على إدارة منظومة المحليات بكفاءة.

وأكد أهمية تحقيق التوافق بين قانون الإدارة المحلية والتشريعات المرتبطة، مثل قوانين الموازنة العامة، والمجتمعات العمرانية، والبناء الموحد، والتعاقدات، بما يضمن اتساق المنظومة التشريعية.

واختتم بالتأكيد على ضرورة إشراك ذوي الإعاقة في المناقشات، معتبرًا أن القانون يمثل أداة سياسية وتنموية مهمة لتعزيز العلاقة بين المواطن والدولة، داعيًا إلى صياغة تشريع واقعي يحقق أهداف التنمية والإدارة الفعالة.