برلمانيون يضعون خارطة طريق للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد صناعي قوي، مشيرًا إلى أنها قادرة على إحداث طفرة في الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل، وتعميق التصنيع الوطني، ودعم الصناعات الكبرى بما يحقق التنمية المستدامة.

وأوضح “أباظة”، في بيان له، أن مصر تمتلك فرصًا واعدة للنهوض بهذا القطاع، إلا أنه لا يزال يواجه تحديات متعددة، من بينها صعوبة الحصول على التمويل، وتعقيد إجراءات التراخيص، وارتفاع تكلفة الأراضي الصناعية، وضعف منظومة التسويق، ما يستدعي تبني سياسات جديدة وغير تقليدية لدعم هذا القطاع الحيوي، مؤكدًا أن دعمه لم يعد خيارًا بل ضرورة اقتصادية ملحة في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وطالب النائب بضرورة تبني حزمة من الإجراءات العاجلة لدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تتضمن 10 ملفات رئيسية، من بينها إنشاء مجمعات صناعية متخصصة في المحافظات، وتوفير تمويل ميسر بفوائد منخفضة، وتقديم حوافز ضريبية لتشجيع الاستثمار، إلى جانب دعم تسويق المنتجات محليًا ودوليًا.

كما شملت المطالب التوسع في برامج التدريب الفني والتكنولوجي، وإنشاء منصات إلكترونية لتسويق المنتجات، وربط المشروعات الصغيرة بالصناعات الكبرى لتوفير الصناعات المغذية، مع تسهيل إجراءات التراخيص، وتوفير الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة، وإنشاء صندوق وطني لدعم هذا القطاع.

وأكد “أباظة” أن هذه الإجراءات تمثل خارطة طريق حقيقية لإطلاق طاقات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتحويلها إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل للشباب، مشيرًا إلى أن مستقبل الصناعة في مصر يبدأ من دعم هذا القطاع الحيوي.

وشدد على أن تمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة يمثل الطريق الأسرع لتحقيق نهضة صناعية شاملة، قائلًا: “إذا أردنا اقتصادًا قويًا وصناعة وطنية حقيقية، فعلينا أن نمنح هذا القطاع الفرصة ليقود المشهد، فهو ليس صغيرًا في تأثيره، بل قوة كبرى تنتظر قرار الانطلاق”.