لأول مرة في مصر.. التنمية المحلية ترصد مخالفات البناء بـ«الدرون»

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، توقيع عقد تعاون جديد لإطلاق منظومة الرصد الجوي الذكي باستخدام الطائرات بدون طيار "الدرون"، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ الإدارة المحلية بمصر، بهدف تعزيز آليات المتابعة والرقابة ودعم اتخاذ القرار بالمحافظات.

ويأتي ذلك في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتوظيف أحدث التقنيات التكنولوجية لدعم منظومة العمل المحلي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم توقيع العقد بين الوزارة وشركة "درون تك" للحلول وخدمات الدرونز.

وقع الاتفاق الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة والمشرف العام على المشروع، ومن جانب الشركة محمد شحاتة يوسف، رئيس مجلس إدارة "Drone Tech"، وذلك بحضور عدد من قيادات الجانبين.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المشروع يستهدف إنشاء منظومة متكاملة للرصد والتحليل الميداني اللحظي، بما يسهم في رفع كفاءة الرقابة البيئية والعمرانية، ومتابعة الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل يومي، وعلى رأسها مخالفات البناء، ومنظومة المخلفات، والتعديات على الأراضي والمحميات الطبيعية.

وأوضحت أن المنظومة الجديدة ستعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل الجيومكاني، بما يتيح توفير بيانات دقيقة وفورية لصناع القرار، ويساعد في سرعة التدخل والتعامل مع أي مخالفات أو أزمات، فضلًا عن دعم جهود الدولة في مواجهة السحابة السوداء، وتحسين جودة البيئة، ومتابعة مشروعات التشجير ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

وأضافت الوزيرة أن المشروع يمثل نقلة نوعية في أدوات الرقابة الميدانية، ويعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحسين الأداء الحكومي وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، مؤكدة أن المنظومة ستسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظات والتصدي لكافة أشكال العشوائيات والإشغالات.

ومن جانبه، أكد محمد شحاتة يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة "Drone Tech"، أن الشركة ستوفر أحدث التقنيات والخبرات اللازمة لتنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن خطة التشغيل ستتم على مراحل جغرافية تغطي مختلف محافظات الجمهورية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من المنظومة الجديدة في دعم الرقابة والمتابعة الميدانية.

وتستهدف المنظومة الجديدة إحداث طفرة في أساليب العمل داخل الإدارة المحلية، من خلال الاعتماد على الرصد اللحظي وتحليل البيانات بشكل علمي دقيق، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة الأداء التنفيذي على مستوى الجمهورية.