النهار
الخميس 31 يوليو 2025 10:34 صـ 5 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بالمزاد العلني.. تخصيص محال تجارية وصيدلية بالحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة بمقابل الانتفاع ضبط 276 عامل أجنبي بدون ترخيص في منشآت بالبحر الأحمر عاجل.. تفاصيل زيادة تعويضات أعضاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية والفئات الجديدة التي سيتم ضمها السفير آيت وعلي يثمن الروابط التاريخية بين المغرب ومصر .. ويشيد بتميز العلاقات بين الملك محمد السادس والرئيس السيسي جاري التحقيق.. مقتل سيدة بعدة طلقات نارية داخل منزلها في قنا وزير الإسكان يتابع موقف المشروعات السكنية والبنية الأساسية والتطوير بعدة مدن بالصعيد محمد رمضان عبر حسابه: ”يلا نكتب التاريخ في جولف بورتو مارينا” محمد منير: ”أنا الذي” هدية لأهلى وناسي وكل شهر أطرح أغنية خد هنا.. نيكول سابا تستعد لطرح أغنيتها الجديدة لعدم التزامه بالموعد المحدد.. القومى للمسرح يلغى ندوة محيى إسماعيل مليار و18 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي لفيلم Lilo amp; Stitch دورتموند يمطر شباك شبورتفرويندة زيجن بثمانية أهداف في لقاء ودي

أهم الأخبار

وقفة لعمال طنطا للكتان وغزل شبين أمام مجلس الوزراء

العمال : مستمرون فى الإعتصام الى أن نعود للعمل تنفيذآ للحكم

تجمع اليوم العشرات من عمال شركة طنطا للكتان وشركة غزل شبين الكوم وشركة المراجل البخارية أمام مجلس الوزراء للمطالبة  بتنفيذ الحكم القضائى الصادر بعودة العمال وعودة الشركات للدولة , حيث تم تنفيذ الجزء الخاص بعودة الشركة ولم يتم تنفيذ باقى الحكم بعودة العمال المفصولين, حيث أن العمال معتصمين منذ 12 يوم بمقر اتحاد عمال مصر وتم عمل جمعية عمومية للشركة القابضة للكيماويات وأقرت بتشكيل لجنة لبحث عودة العمال , والذين صدر حكم قضائى بعودتهم

ويقول جمال عثمان أحد العمال بشركة طنطا للكتان وأحد المنظمين للوقفة :" نظمنا وقفتين أمام مجلس الوزراء ووقفتين أمام الشركة القابضة للكيماويات والتى يرأسها " يحيى مشالى" والمنوط به تنفيذ الحكم بعودة العمال وذلك تنفيذآ للحكم القضائى ولقرار مجلس الوزراء, ويضيف مستمرون فى الإعتصام الى أن ينفذ الوزير القرار بعودة العمال , ويقول أن شركة طنطا للكتان بها الآن 193 عامل معين من أصل 1400 عامل جزء منهم فصل وجزء أحيل للمعاش المبكر إجبارى "

وينص الحكم النهائى على " عودة الشركة للدولة خالية من أى رهون عليها , وعودة جميع العمال الى سابق أوضاعهم وصرف جميع مستحقاتهم وتحمل المستثمر "المشترى" وحده كافة الإلتزامات المالية التى ترتبت خلال فترة نفاذ العقد"

حيث صدر الحكم الأول بتاريخ 21 سبتمبر 2011 من محكمة القضاء الإدارى , ثم تم الطعن عليه من قبل وزير الاستثمار ورئيس الوزراء, ورفضت الطعون المقدمة , وصدر الحكم النهائى بتاريخ 28 سبتمبر 2013