النهار
الخميس 1 يناير 2026 08:47 صـ 12 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسقف عام كنائس المنتزه بالإسكندرية: البابا تواضروس تحمل ما يفوق طاقة البشر 20ثانية مُرعبة.. التفاصيل الكاملة لواقعة اختطاف طفل على يد والده غير مأهول بالسكان.. انهيار جزئي منزل بالطوب اللبن دون إصابات بشرية في قنا في عيد ميلاد متعدد المواهب” عمرو مصطفى ” رحلة إبداع وجوائز أستمرت ل25 عام ... و5 ألبومات عكست نجاحًا فنيا... أبوحتة: التحركات الدبلوماسية المصرية في 2025 أعادت تثبيت معادلة الاستقرار برلماني: توفير سكن بديل لـ13 أسرة متضررة بمنطقة إمبابة في الجيزة هدى: لقب حكيم البنات لا يزعجني ولم أتخيل أن أكون مطربة مشهورة هل يسقط النظام الإيراني في عام 2026 مع تزايد حدة الأوضاع الاقتصادية؟ تزامنا مع عرضه ضمن مبادرة سينماد.. صدور الإعلان التشويقي لفيلم فلسطين 36 تيسير مطر يوجّه التهنئة للرئيس السيسي وللشعب المصري بمناسبة العام الجديد ”محافظ القليوبية” يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية ومنظومة النظافة بالخصوص تناولوا كنافة.. إصابة 3 صغار باشتباه في بأسيوط

أهم الأخبار

وقفة لعمال طنطا للكتان وغزل شبين أمام مجلس الوزراء

العمال : مستمرون فى الإعتصام الى أن نعود للعمل تنفيذآ للحكم

تجمع اليوم العشرات من عمال شركة طنطا للكتان وشركة غزل شبين الكوم وشركة المراجل البخارية أمام مجلس الوزراء للمطالبة  بتنفيذ الحكم القضائى الصادر بعودة العمال وعودة الشركات للدولة , حيث تم تنفيذ الجزء الخاص بعودة الشركة ولم يتم تنفيذ باقى الحكم بعودة العمال المفصولين, حيث أن العمال معتصمين منذ 12 يوم بمقر اتحاد عمال مصر وتم عمل جمعية عمومية للشركة القابضة للكيماويات وأقرت بتشكيل لجنة لبحث عودة العمال , والذين صدر حكم قضائى بعودتهم

ويقول جمال عثمان أحد العمال بشركة طنطا للكتان وأحد المنظمين للوقفة :" نظمنا وقفتين أمام مجلس الوزراء ووقفتين أمام الشركة القابضة للكيماويات والتى يرأسها " يحيى مشالى" والمنوط به تنفيذ الحكم بعودة العمال وذلك تنفيذآ للحكم القضائى ولقرار مجلس الوزراء, ويضيف مستمرون فى الإعتصام الى أن ينفذ الوزير القرار بعودة العمال , ويقول أن شركة طنطا للكتان بها الآن 193 عامل معين من أصل 1400 عامل جزء منهم فصل وجزء أحيل للمعاش المبكر إجبارى "

وينص الحكم النهائى على " عودة الشركة للدولة خالية من أى رهون عليها , وعودة جميع العمال الى سابق أوضاعهم وصرف جميع مستحقاتهم وتحمل المستثمر "المشترى" وحده كافة الإلتزامات المالية التى ترتبت خلال فترة نفاذ العقد"

حيث صدر الحكم الأول بتاريخ 21 سبتمبر 2011 من محكمة القضاء الإدارى , ثم تم الطعن عليه من قبل وزير الاستثمار ورئيس الوزراء, ورفضت الطعون المقدمة , وصدر الحكم النهائى بتاريخ 28 سبتمبر 2013