مراسل صحيفة ”الشروق” يدلي بشهادته أمام الكونجرس

أدلى الصحفي محمد المنشاوي مراسل صحيفة الشروق المصرية وباحث فى أحد المراكز الفكرية الأمريكية Think Tank فى شئون الشرق الأوسط، بشهادته أمام اللجنة الفرعية الخاصة بالاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة للجنة الأمن القومى بمجلس النواب الأمريكى، وذلك يوم 11 فبراير الماضي.

وتوقع المنشاوي في كلمته أمام الكونجرس ، صعوبة نجاح البديل الأمنى فى إعادة الاستقرار لمصر مع استمرار استبعاد الإخوان المسلمين من العملية السياسية، وغياب المصالحة السياسية الشاملة

وكتب المنشاوي مقالة في صحيفة الشروق إليكم نصها:

دعتنى اللجنة الفرعية الخاصة بالاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة للجنة الأمن القومى بمجلس النواب الأمريكى، للحديث بصفتى المهنية كباحث فى أحد المراكز الفكرية الأمريكية Think Tank فى شئون الشرق الأوسط، فى جلسة استماع عن وجود تنظيم «القاعدة فى مصر وآثاره على أمريكا».

وعقدت الجلسة فى الذكرى الثالثة لتنحى الرئيس الأسبق حسنى مبارك يوم الثلاثاء الماضى، وتحدث فيها أيضا الخبير بمجلس العلاقات الخارجية ستيفن كوك والخبير توماس جوسلين من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية. وتابع الجلسة العلنية الكثير من المهتمين بالشأن المصرى فى العاصمة الأمريكية، كما حضرها أحد الدبلوماسيين العاملين بسفارتنا فى واشنطن.

وتطلب لجان الكونجرس ممن يلقون بشهاداتهم أن يقدموا ورقة مكتوبة بعناية عن الموضوع محل البحث، يتم ضمها لمحاضر الجلسات. كما يطلب من الشهود أن يلقوا كلمة افتتاحية فى المناقشة العلنية، وأن يردوا على أسئلة أعضاء اللجنة من نواب الكونجرس الحاضرين من الحزبين الديمقراطى والجمهورى.

تحدثت ثالثا بعد الشاهدين الأول والثانى، واللذين عرضا تفصيلا للوضع الأمنى فى مصر على ضوء تصاعد عمليات الارهاب بصورة غير مسبوقة منذ الثالث من يوليو العام الماضى عقب إزاحة الجيش للرئيس محمد مرسى.

وفضلت شخصيا أن أعرض الاطار السياسى الأوسع لما تشهده مصر منذ الثالث من يوليو. ولخصت فى نقطتين الوضع المصرى كما أراه من موقعى فى واشنطن، وختمت بعرض تأثير التطورات السياسية المصرية على الولايات المتحدة.

النقطة الأولى التى ذكرتها تعلقت بانغلاق أفق الحل السياسى للأزمة السياسية الطاحنة التى تشهدها مصر منذ الثالث من يوليو. فقد وصل طرفا النزاع السياسى الأساسيان فى مصر لنقطة تضاد وتنافر يستحيل معها وجود حل يقبل به كل الأطراف بصورة أو بأخرى. من ناحية مازالت جماعة الإخوان وحلفاؤها يطالبون بعودة الشرعية السياسية التى أفرزتها الانتخابات الحرة التى شهدتها مصر قبل تدخل الجيش، كما يطالبون بعودة دستور 2012 وعودة (شكلية مؤقتة على الأقل) للرئيس محمد مرسى للحكم. وعلى النقيض من ذلك تطالب الحكومة المصرية الحالية والمؤقتة بضرورة الاعتراف الكامل بخارطة الطريق التى أعلنها المشير عبدالفتاح السيسى فى الثالث من يوليو، والتى تم على أساسها تبنى دستور مصرى جديد استفتى الشعب علية الشهر الماضى. ويبقى هناك الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتوقعة خلال شهور.

ومع الفشل السياسى فى التقريب بين وجهات نظر الفريقين تشتد قوة أنصار الخيار الأمنى فى التعامل مع جماعة الإخوان، وظهر ذلك واضحا فى تصنيف الحكومة المصرية لها كجماعة إرهابية يوم 25 ديسمبر الماضى. وقبل ذلك تم اعتقال مئات من قادة الإخوان، وآلاف من أعضائها. وتساعد حالة الاحتقان السياسى والاجتماعى غير المسبوقة من صعوبة التوصل لحلول سياسية. وعلى سبيل المثال أشار استطلاع للرأى أجرته مؤسسة زغبى فى سبتمبر الماضى إلى رفض 50% من المصريين أى مشاركة مستقبلية لجماعة الإخوان المسلمين فى العملية السياسية المستقبلية. ويشهد ما تعرض له أنصار المصالحة داخل الحكومة المؤقتة من اغتيال معنوى فى وسائل الإعلام المختلفة على استحالة التوصل لحلول وسط سياسية بين النقيضين حاليا فى المستقبل القريب.

تناولت النقطة الثانية ازدياد العنف بصورة غير مسبوقة سواء من الجماعات الراديكالية داخل وخارج سيناء، أو من قبل أجهزة الدولة الأمنية فى الوقت ذاته. وتشير بيانات موقع «ويكى ثورة» لسقوط 2421 ضحية منذ الثالث من يوليو، إضافة 174 شرطيا و70 عسكريا و11 صحفيا.

وصاحب ذلك ظهور عدة جماعات تتبنى الارهاب مثل جماعة «انصار بيت المقدس» والتى ظهرت فى شبه جزيرة سيناء، كما ظهرت جماعات شبابية من خلال صفحات على الفيسبوك تتبنى العنف رغم عدم وجود أجندة سياسية أو انتماءات عقائدية لأعضائها.

وتمدد عنف الجماعات الراديكالية من خلال نقطتين تمثلان قلقا كبيرا حال استمرارها. الأولى تتعلق بنقل العمليات الإرهابية لخارج سيناء فى مناطق أكثر ازدحاما بالسكان مثل وسط القاهرة أو المنصورة والإسماعيلية. وصاحب ذلك حدوث نقلة نوعية فى مستوى العمليات النوعى من خلال نجاح عدة عمليات اغتيال لعدد من ضباط الشرطة، وسبق ذلك النجاح فى اسقاط طائرة هليكوبتر عسكرية باستخدام صاروخ يحمل على الكتف وهو ما يتطلب تدريبا ومعرفة جيدة بنظم تسليح معقدة.

كما مثل لجوء بعض الشباب الثورى للبديل العنف كما ظهر فى جماعة «ولع» أو «حركة مولوتوف» وهى حركات تقوم بحرق سيارات ضباط الشرطة، وهو ما أصبح شبه روتين يومى، خطرا كبيرا على تحول بعض الشباب للعنف. وتقول صفحات هذه المنظمات أن أعضاءها ينتقمون لعودة ممارسات «الدولة القمعية من جديد».

وعن الولايات المتحدة ذكرت أن انتقادها وإلقاء المسئولية عليها هو فقط ما يوحد الفرقاء فى مصر. 

فالإخوان يرون واشنطن قبلت وشجعت الانقلاب العسكرى بامتناعها عن وصفه بذلك. وأنصار الجيش يعتقدون بعلاقة خاصة تجمع البيت الأبيض بمكتب إرشاد الجماعة، وأن وصول مرسى للحكم نتج عن تدخلات وضغوط أمريكية. ويجىء ذلك كله فى وقت انخفضت فيه شعبية واشنطن لأقل نسبة منذ سنوات بين جميع أطياف الشعب المصرى. 

كما أشرت إلى الحملات الاعلامية المستعرة وغير الحقيقية فى الهجوم على إدارة أوباما من خلال عرض أكاذيب وشائعات على أنها حقائق مثل «خطط واشنطن لتقسيم مصر» أو أن «أوباما عضو سرى بجماعة الإخوان المسلمين». وأضفت متوقعا عدم وجود أخطار حقيقية على الأمن القومى الأمريكى بسبب ما وصلت له الأوضاع فى مصر

وختمت كلمتى متوقعا صعوبة نجاح البديل الأمنى فى إعادة الاستقرار لمصر مع استمرار استبعاد الإخوان المسلمين من العملية السياسية، وغياب المصالحة السياسية الشاملة. وأعتقد أن البديل الأمنى يسهل كذلك من مهمة جماعات، كأنصار بيت المقدس وتنظيم القاعدة فى جذب المزيد من الأتباع الشباب ممن سيكفرون بالعملية الديمقراطية.