الجماعة الإسلامية ترد الصفعة لمبارك بعد تعزيبهم في السجون

كشف الدكتور طارق الزمر، رئيس المكتب السياسي لحزب "البناء والتنمية"، المتحدث باسم "الجماعة الإسلامية"، عن أن الجماعة بصدد الانتهاء من ملف قانوني كامل يتضمن كافة الوقائع التي تثبت تورط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في جرائم التنكيل بالإسلاميين طيلة عهده، وذلك تمهيدًا لتقديمها لجهات التحقيق قريبًا.

وقال الزمر في مؤتمر صحفي عقده بمقر الحزب ـ تحت عنوان "مؤامرات الغرب على قيادات الجماعة الإسلامية" ـ إن "مصر خلال العهد البائد صارت الوكيل الأول الحصرى للتعذيب، فالدول التي لم يكن يسمح لها بتعذيب أي مواطن على أرضها كانت ترسله لمصر ليمارس التعذيب في غياب القانون والنظام السياسي الرشيد، والثورة لا تزال مستمرة لكشف كل جرائم التعذيب ضد كل مصر بالتواطؤ مع النظام السابق".

ووجه الزمر التحية للقوات المسلحة بعد أن رفضت الدعوات التي تطالب بانقلابها على شرعية الرئيس المنتخب محمد مرسي، وقال: "يجب على كل من طالب بحكم القوات المسلحة الاعتذار عما اقترفه في حق مصر". وتابع: "لدينا  38 ألف حكم بالتعويض بما يعني أن هناك 38 ألف جريمة لم تنسب للجاني الحقيقي وهي سبة في جبين نظام مبارك ولو فلت من الجرائم التي يحاكم فيها الآن فلن يفلت من جرائم انتهاك حقوق الإنسان طيلة عهده".

وقال خالد الشريف، المتحدث باسم حزب البناء والتنمية، إن الولايات المتحدة التي تتشدق بالحريات ليل نهار هي الداعم الرئيس للأنظمة الاستبدادية وعلى رأسها النظام المصري في العهد البائد.

وطالب برفع اسم "الجماعة الإسلامية" من قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة، قائلا: "نحن جماعة دعوية لنا حزب سياسي شرعي" ونحن نطلق صيحة تحذير من أجل أن يعلم العالم كله كيف دعم الغرب نظام مبارك الاستبدادي.

ودعا إلى قيام إيطاليا بالاعتذار للشيخ الحسيني عرمان الذي عمل مدير للمعهد الثقافي بميلانو وتم سجنه أكثر من 3 سنوات دون اتهامات ورحل أمس الأول. وقال عرمان، إنه سافر إلى إيطاليا عام 1993 لإقامة ندوات في المخيم الثقافي التابع للمعهد الثقافي، ثم طلب منه أعضاء المجلس بأن يظل لمعاونة الشيخ الراحل أنور شعبان في إمامة مسجد المعهد الثقافي الذي يعد الأكثر نشاطًا على الأراضي الإيطالية، ومن ثم كان في بؤرة مراقبة الأجهزة الأمنية الإيطالية، من ثم لفقت له ثلاث قضايا تم حبسه على ذمة آخرها ثلاث سنوات منذ عام 2010، وكان أبرز التهم تهمة "غسل الأدمغة".

وقال الدكتور أسامة رشدي، المستشار السياسي لـ "الجماعة الإسلامية"، إن المخابرات الأمريكية تورطت في اختطاف وقتل العديد من الإسلاميين، ومن بينهم الدكتور طلعت فؤاد قاسم.

وأكد أن "الجماعة الإسلامية" ستسعى لمحاكمة مبارك على سنوات حكمه كاملة وليس الدقائق الأخيرة فقط. ودعا رشدي إلى فتح ملف العدالة الانتقالية للكشف عن حالات التعذيب في السجون والمعتقلات والاعتقال القسري لعشرات الآلاف من الإسلاميين الذين لا نعرف عن بعضهم أي شىء حتى الآن داخل مصر وخارجها، ونحن لدينا عدد وافر من الوثائق والمكاتبات التي تفضح قيام مصر بالتعذيب بالوكالة للغرب وسوف نطرحه أمام جهات التحقيق المصرية قبل التحقيق الدولي.

وقال إن الوثائق الأمريكية تؤكد استحداث وحدة بالمخابرات الأمريكية يرأسها مايكل شوير تخص الاضطلاع بعمل خلية لخطف الإسلاميين عام  1993 وتسليمهم لمصر، وفي صيف 1995 قام بيل كلينتون بالتصديق على هذا البرنامج بالرغم من اعتراض بعض المحامين واعتبارهم له يمس سيادة الدول.

وأوضح أن أول شخص يتم اختطافه بالفعل في عملية إرهابية متكاملة هو المهندس طلعت فؤاد قاسم، الذي طلب حق اللجوء السياسي في الدنمارك وفقًا لاتفاقية جنيف لحماية اللاجئين، وقامت الولايات المتحدة بالاتفاق مع السلطات الكرواتية في هذا الوقت لخطفه حيث كان ينتوي الذهاب لكرواتيا، وبمجرد وصوله لزغرب تم إلقاء القبض عليه، وتم تسلميه لنظام مبارك ليقتل بعد ذلك، وحتى الآن لا تعترف السلطات المصرية بالأمر.

وقال: "نعمل لتأسيس لجنة معنية بالعدالة الانتقالية لسن "قانون" يسمح بتشكيل لجان غير قضائية وطنية للبحث في كل الملفات لتقديمها للقضاء للتحقيق فيها وهناك 40 دولة سبقونا في هذا الأمر".

وقال محمد عمر عبد الرحمن، نجل الدكتور عمر عبد الرحمن، إن الولايات المتحدة لفقت التهم لوالده الظعيم الروحي لـ "الجماعة الإسلامية" لرفضه حرب الخليج، وأكد أن والده رفض قيام زوجته بزيارته في محبسه، لافتا إلى أن وفدًا من مجلس الشورى سيتقدمون هذا الأسبوع لطلب تأشيرة من السفارة الأمريكية لطلب زيارته.