لجنة الطاقة بالنواب تتحرك لمواجهة أزمة أسطوانات البوتاجاز.. توصية بتشكيل لجنة مشتركة بين البترول والتموين

في تحرك برلماني لمواجهة شكاوى المواطنين من نقص أسطوانات البوتاجاز، أوصى المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة مشتركة تضم وزارتي البترول والتموين، إلى جانب الأجهزة الرقابية، بهدف احتواء الأزمة وضمان انتظام الإمدادات في مختلف المحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب بشأن صعوبات حصول المواطنين على أسطوانات البوتاجاز بالسعر الرسمي، خاصة في محافظات الصعيد، حيث شدد الملا على ضرورة إحكام الرقابة على منظومة التوزيع بالكامل، بدءًا من مصانع التعبئة وحتى المستودعات.

وأكد رئيس لجنة الطاقة أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في التوسع في استخدام الغاز الطبيعي، وهو ما يجعل تكرار أزمات البوتاجاز أمرًا غير مقبول، مشيرًا إلى أن تكرار الأزمة خلال الأشهر الماضية، لا سيما في شهر رمضان وفصل الشتاء، يتطلب وضع آليات استباقية لمنع حدوثها بدلًا من التعامل معها بعد وقوعها.

وأضاف أن اللجنة تضع على رأس أولوياتها مكافحة التلاعب في حصص التوزيع، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والتصدي لممارسات السوق السوداء التي تؤدي إلى رفع الأسعار على المواطنين.

وأوضح الملا أن اللجنة المقترحة ستتولى إعداد قاعدة بيانات دقيقة لتحديد المناطق الأكثر احتياجًا، مع سرعة توجيه كميات إضافية لسد أي عجز، إلى جانب تفعيل العقوبات على مستودعات التوزيع المخالفة، خاصة التي تتجاوز الأسعار الرسمية أو تقوم بحجب الحصص.

من جانبهم، أكد ممثلو وزارتي البترول والتموين أنه تم زيادة الحصة التموينية لمحافظة سوهاج خلال شهر مارس الماضي، مع تحقيق نسب تنفيذ تجاوزت المستهدف في عدد من المناطق، فيما أوضحت وزارة التموين أنها اتخذت إجراءات قانونية وحررت محاضر ضد عدد من محطات التعبئة المخالفة.

واختتم رئيس لجنة الطاقة والبيئة تصريحاته بالتأكيد على أن تعدد شكاوى المواطنين في أكثر من دائرة انتخابية يعكس وجود مشكلة حقيقية تتطلب تدخلاً عاجلاً، مشددًا على أن المواطن لا يتقدم بشكوى إلا لوجود معاناة