60% خارج المنظومة.. سوق بـ30 مليار دولار يفضح فجوة الرقابة في التجارة الإلكترونية بمصر

رغم الجهود التي تبذلها الدولة في تشديد الرقابة على التجارة الإلكترونية، إلا إن الأرقام توضح إن التحدي مازال كبير، حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي 60% من نشاط التجارة الإلكترونية في مصر يتم خارج المنظومة الرسمية، مع تواجد سوق يقارب حجمه بـ 30 مليار دولار سنويا، ويعني هذا بأن جزء كبير من المعاملات يتم بدون تسجيل أو فواتير.

بالرغم تطبيق أدوات رقابية مثل الفاتورة الإلكترونية وتتبع المدفوعات الرقمية، إلا إن وجود عدد كبير من البائعين غير المسجلين واعتماد جزء من التعاملات على الكاش، يجعل الرقابة غير قادرة علي تغطية السوق بالكامل، وبالتالي يظل جزء كبير من النشاط خارج السيطرة الضريبية الفعلية.

يقول الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي والمصرفي أن من أبرز التحديات التي تحول دون فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية في مصر، تتمثل في صعوبة حصر الأنشطة غير الرسمية، في ظل سيطرة الاقتصاد غير الرسمي على ما يزيد عن 40٪ من حجم الاقتصاد في مصر، فضلا عن صعوبة تحديد هوية وموقع طرفي المعاملة، وتتبع العمليات التجارية عبر الحدود وتعقيد تقييم السلع الرقمية غير الملموسة.

وأشار الخبير المصرفي إلي قيام وحدة التجارة الإلكترونية بـمصلحة الضرائب المصرية بدمج صناع المحتوى والمسوقين عبر الإنترنت في المنظومة الضريبية (ضريبة دخل 10%، قيمة مضافة 14%)، كإحدى الجهود المبذولة فيما يتعلق بإستراتيجية الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الحقيقي، وفقا للقانون رقم 152 لسنة 2020 ، والذي يوفرحوافز ضريبية متميزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد "الجرم" علي إن تحديات فرض الضرائب على التجارة الإلكترونية في مصر، متمثلة بشكل أساسي في التهرب الضريبي وصعوبة الوصول إلى المستندات والوثائق الورقية التقليدية، بل وعدم وجود مقر ثابت للشركات الأجنبية داخل مصر ، ما يجعل حصر الأنشطة غير الرسمية احد أهم التحديات الشديدة، بالاضافة لتعقيد عمليات تتبع صفقات التجارة الإلكترونية.

وشدد الخبير الاقتصادي والمصرفي حديثه علي أن مواجهة ظاهرة التهرب الضريبي فيما يتعلق بتطبيقات التجارة الإلكترونية، تحتاج إلى استراتيجية شاملة ومتكاملة، تنطلق من جزئية الدمج بين تحديث التشريعات الضريبية التي تواكب المرحلة ،وبين تبني الحلول التكنولوجية ومن خلال أحدث التطبيقات المتاحة، فضلا عن زيادة أُطر التعاون الدولي في المجال الضريبي، واختتم حديثه بأن لابد من إطلاق حملة شاملة من اجل التوعية والامتثال الطوعي ونشر الوعي الضريبي من خلال تثقيف أصحاب المتاجر الإلكترونية بحقوقهم والتزاماتهم، مع تطبيق عقوبات رادعة على المتهربين من اداء الضريبة على العمليات التي تتم عبر الإنترنت .