ساويرس:واشنطن لن تترك مصر تنهار والدستور الأمريكي يصلح لكل مكان

 

 
انتقد المشاركون في ندوة «مصر وتحديات ما بعد الثورة» التقارب بين مصر وإيران، كما انتقدوا عدم وجود رؤية واضحة للسياسة الخارجية في عهد الرئيس محمد مرسي، وارتفاع حجم الدين الخارجي إلى أكثر من 35 مليار دولار واستدانة مصر من دولة قطر بنسبة 20 في المائة من هذا المبلغ بما يشكل خطرًا. 

وأكدوا ضرورة الحفاظ، علاقات وثيقة مع دول الخليج والالتزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان كي تصبح مصر مصدراً للإلهام في المنطقة العربية.

وتحدث نجيب ساويرس في الجلسة الأولى للمؤتمر بمعهد الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن أمس الأول، مؤكداً أن مصر لم تتغير بعد الثورة وأن قمع الحريات ما زال مستمرًا. 

وشدد على أنه لن تحدث تنمية اقتصادية في مصر إلا إذا أزيلت كافة العقبات السياسية. وقال: «الشباب الذي صنع الثورة لا يزال يكافح ولن يتنازل عن تحقيق طموحاته».

وشدد على أن «الثورة المصرية لم تكن ثورة دينية، وإنما كانت ثورة من أجل الكرامة والحرية». 

وطالب ساويرس بدور أكبر للولايات المتحدة في مساندة مصر قائلا: "«مصر يجب أن تنجح، ولا يمكن لمصر أن تفشل، لأنها لو فشلت فإن المنطقة بأكملها ستفشل، ولا توجد إدارة أميركية يمكنها أن تترك مصر تنهار». 

وأشاد ساويرس بالدستور الأمريكي وحرية الإعلام وإعلاء دور القانون والتنوع الديني والطائفي والعرقي داخل الولايات المتحدة دون أن يؤدي هذا التنوع إلى خلافات أو إحراق للكنائس. وتساءل: «هل ذلك رفاهية لا يمكننا تحقيقها في مصر؟». وأكد أن الدستور الأمريكي يصلح لكل مكان. 

وأضاف: «ما نطالب به هو ألا تعود مصر إلى الوراء مرة أخرى، ولا أن يحكمها حكم فاشي وديكتاتوري، وعلى الأمريكيين أن يتعاملوا مع مصر بنفس المعايير والمبادئ التي تحكمهم لأننا نريد أن نعيش في القرن الحادي والعشرين وليس في القرن العشرين». 

وشدد على ضرورة أن تقترن المساعدات الأمريكية لمصر بمشروطية التزام مصر بالديمقراطية وحقوق الإنسان والمرأة واستقلال القضاء وحرية الصحافة. 

وشن ساويرس هجوما على محاولات أخونة الدولة وحصار المحكمة الدستورية ومخالفة الرئيس للقانون وقيامه بعزل النائب العام، مؤكداً أن الدستور الحالي غير قانوني. وقال: «لن نرى مساواة وديمقراطية في مصر إلا عندما نفهم أن مصر دولة للجميع»، مشددًا على أن الإخوان يجنون نتائج إخفاقهم». 

وأشارت منار الشوربجي أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة إلى أن مصر لا تزال تعيش في مرحلة الثورة، وأن خلع الرئيس حسني مبارك كان مجرد البداية، وأن الثورة ما زالت مستمرة ضد الفساد ووحشية النظام الحاكم.

وأكدت أن الديمقراطية في مصر سيكون لها طابعها الخاص، وأن الدين سيكون مكوناً رئيسياً في الدولة ولن يكون هناك فصل بين الدين والدولة.

ورفضت الشوربجي أن تقوم الولايات المتحدة بدور في مساعدة مصر على بناء الديمقراطية. وقالت: «أقدر البراغماتية الأميركية وأن الولايات المتحدة ستتعامل مع أي شخص ينتخبه المصريون، لكن نصيحتي لواشنطن أن تبقى بعيدًا لأن هذه القضايا على المصريين وحدهم تقريرها». 

وأشارت إلى أن المشكلة في مصر هي افتقاد الثقة بين كافة الأطراف، وأن المصريين ليس لديهم توافق في قضايا أساسية.