النهار
الخميس 19 نوفمبر 2026 07:45 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من ميادين حرب أكتوبر إلى فقدان البصر.. حكاية صالح زكي «الأب القدوة» بالإسماعيلية رحلة توصيل انتهت بالسرقة.. سقوط 3 متهمين استولوا على توك توك وهاتف قائده بشبرا الخيمة قبل توزيعها بالأسواق.. ضبط 18 طنًا من اللحوم والدواجن الفاسدة داخل مصنع بالعبور «مهمش».. محمد مراد يكشف دور الدرندلي في اتحاد الكرة محمد مراد يفجر مفاجآت عن أزمات منتخب مصر.. ورد فعل محمد صلاح نجم برشلونة السابق: حمزة عبدالكريم مهاجم مثالي.. وسيكون له مستقبل كبير مع الفريق رئيس «سيكو» لـ«النهار»: الذكاء الاصطناعي رفع أسعار شرائح الذاكرة وزاد تكلفة الهواتف المصنعة محلياً «حدوتة» أحمد حلمي.. حين ينسى البطل كل شيء إلا طفولته في واقعة ”فتاة الطالبية” السجن 3 سنوات لحارس أمن بتهمة هتك عرض في مصلى سيدات بعد إصابتهن بالإغماء والاختناق في مدرسة النعام التجارية.. تفاصيل الحالة الصحية لـ32 طالبة أشرف عباس يكتب: ما لا تقوله الحكومة حين تنفي عمر كمال: لن أوصي بحذف أغاني بعد وفاتي.. صوتي موجود في كل البيوت المصرية

سياسة

برلمانية تطالب بمنح الموظف المتعاطي فرصة للعلاج قبل الفصل النهائي

قانون فصل متعاطي المخدرات
قانون فصل متعاطي المخدرات

طالبت أميرة فؤاد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بمنح الموظف الذي يثبت تعاطيه المواد المخدرة فرصة للعلاج والتأهيل قبل الفصل النهائي من العمل، مؤكدة ضرورة تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وسلامة المؤسسات، وإتاحة مسار علاجي جاد يتيح للمتعاطي التعافي والعودة إلى حياته الوظيفية.

وأوضحت أميرة فؤاد أن القانون رقم 73 لسنة 2021 وضع ضوابط للكشف عن تعاطي المخدرات كشرط لشغل الوظائف أو الاستمرار فيها، من خلال إجراء تحاليل فجائية، مع وجود إجراءات للتحليل التوكيدي.

وأكدت أن التحاليل المفاجئة تمثل أداة مهمة للردع والكشف المبكر عن حالات التعاطي، خاصة في الوظائف المرتبطة بصورة مباشرة بسلامة المواطنين، لكنها شددت على أن ثبوت التعاطي لا ينبغي، من وجهة نظرها، أن يؤدي في جميع الحالات إلى إغلاق باب العلاج.

وطالبت بمنح الموظف فرصة واحدة للعلاج والتأهيل قبل الوصول إلى الفصل النهائي، وفق ضوابط واضحة تضمن الجدية وعدم التلاعب.

وقالت إن علاج الإدمان لا يقتصر على التوقف المؤقت عن تعاطي المواد المخدرة، بل يتطلب برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا متكاملًا، قد يمتد، بحسب رؤيتها، من 6 إلى 8 أشهر، ويشمل التأهيل النفسي والمتابعة الطبية والاجتماعية، إلى جانب المتابعة بعد انتهاء العلاج للحد من مخاطر الانتكاسة.

وأضافت أن الحل لا يتمثل في إلغاء التحاليل أو إضعاف الرقابة، وإنما في تطوير منظومة متكاملة تجمع بين الكشف المفاجئ والعلاج والتأهيل والمتابعة، مع تحديد مسار واضح للموظف الذي يثبت تعاطيه ووضع ضوابط لإثبات التزامه بالبرنامج العلاجي.

وأكدت أميرة فؤاد أن الموظف، بعد انتهاء فترة العلاج وعودته إلى عمله، يجب أن يخضع لتحاليل متابعة مفاجئة للتأكد من عدم عودته إلى التعاطي، مشيرة إلى أنه في حال ثبوت الانتكاسة والعودة إلى تعاطي المخدرات، يتم اتخاذ إجراءات الفصل بحقه.

وأوضحت أن التعامل مع الإدمان باعتباره مشكلة تحتاج إلى تدخل علاجي متكامل يحقق مصلحة الموظف وأسرته والمجتمع، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الانضباط الوظيفي وسلامة المواطنين.

وفي السياق ذاته، شددت النائبة على أهمية التوسع في المنشآت والمراكز المرخصة لعلاج الإدمان والأمراض النفسية، بما يضمن القدرة على استيعاب الحالات الراغبة في العلاج، مؤكدة أن تشديد الرقابة لا يتعارض مع تيسير إنشاء المراكز المستوفية للاشتراطات القانونية.

وأشارت إلى أن مشروع القانون الذي تقدمت به لتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 يستهدف، بحسب ما أوضحت، معالجة المعوقات التي تواجه مراكز علاج الإدمان والأمراض النفسية، وتيسير إجراءات الترخيص، بما يسمح بزيادة أعداد المراكز المرخصة ورفع قدرتها الاستيعابية، مع الحفاظ على الاشتراطات التي تضمن سلامة المرضى وجودة الخدمة.

موضوعات متعلقة