تأجيل «الإجراءات الجنائية» عامًا.. أشرف عبد العزيز: فرصة لاختبار المنظومة قبل التطبيق

أكد اللواء أشرف عبد العزيز، الخبير الأمني والاستراتيجي، أن تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 إلى الأول من أكتوبر 2027، يجب أن يتحول إلى فرصة عملية لاختبار جاهزية منظومة العدالة الجنائية، وليس مجرد إرجاء لموعد التنفيذ.

وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا، اليوم الأربعاء، على إرجاء تطبيق القانون لمدة عام، بدلًا من الموعد السابق المحدد في الأول من أكتوبر 2026. ويأتي التأجيل لإتاحة الوقت لاستكمال المتطلبات التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية اللازمة لتطبيق القانون.

وأوضح عبد العزيز أن نجاح أي قانون إجرائي لا يرتبط بجودة النصوص وحدها، وإنما بقدرة الجهات المعنية على تحويلها إلى إجراءات عملية موحدة، مشددًا على ضرورة استغلال العام الإضافي في التدريب العملي، وإجراء تجارب محاكاة، ومراجعة التعليمات والنماذج والإجراءات الداخلية.

أشرف عبد العزيز: «عام التأجيل يجب أن يكون عام اختبار وليس انتظارًا»

وأشار الخبير الأمني إلى أن التدريب يجب ألا يقتصر على قراءة نصوص القانون أو عقد محاضرات نظرية، وإنما يتعين وضع القائمين على التنفيذ أمام سيناريوهات واقعية وافتراضية، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الضبط والتفتيش، والتعامل مع المساكن، وتوثيق الإجراءات والوسائل الإلكترونية.

وأضاف أن وجود تعليمات تنفيذية واضحة وموحدة يمثل عنصرًا أساسيًا لمنع اختلاف تفسير الإجراءات من جهة إلى أخرى، مؤكدًا أهمية مراجعة المحاضر والنماذج المستخدمة بما يتوافق مع أحكام القانون الجديد.

التكنولوجيا أبرز اختبارات المرحلة المقبلة

ولفت عبد العزيز إلى أن التحول الإلكتروني يمثل أحد أبرز الملفات التي تحتاج إلى اختبار قبل بدء التطبيق، خاصة في ظل ما يتطلبه القانون من استكمال النظم الإلكترونية، وقواعد البيانات ووسائل الربط ورقمنة الإجراءات.

وشدد على ضرورة التأكد من استقرار شبكات الاتصال، وحماية البيانات، وتدريب العاملين على الأنظمة، ووضع بدائل للتعامل مع الأعطال الفنية، بما يضمن سلامة الإجراء وإمكانية إثباته.

بدائل الحبس الاحتياطي تحتاج إلى جاهزية تنفيذية

وأشار إلى أن تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي يحتاج كذلك إلى منظومة متابعة دقيقة، تشمل تحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، وآليات إثبات الالتزام أو المخالفة، وسرعة التعامل مع أي إخلال بالشروط التي تقررها الجهات القضائية المختصة.

كما دعا إلى إجراء اختبارات ميدانية في مختلف المحافظات والأقسام والمراكز، للتأكد من أن الجاهزية لا تقتصر على المؤسسات المركزية أو المدن الكبرى، خاصة أن تطبيق القانون سيكون على مستوى الجمهورية.

«ماذا ستفعل في هذه الواقعة؟».. المحاكاة قبل أكتوبر 2027

واقترح الخبير الأمني إجراء تدريبات ومحاكاة واسعة قبل بدء التطبيق، بحيث لا يكون معيار الاستعداد هو مجرد معرفة النصوص، وإنما قدرة القائمين على التنفيذ على اتخاذ القرار الصحيح عند التعامل مع وقائع عملية.

واختتم اللواء أشرف عبد العزيز بالتأكيد على أن الأول من أكتوبر 2027 يجب أن يكون موعدًا لدخول قانون الإجراءات الجنائية حيز التنفيذ بعد استكمال عناصر الجاهزية، معتبرًا أن المنظومة تحتاج إلى تكامل ثلاثة عناصر رئيسية: نص واضح، وتدريب دقيق، وقدرة تنفيذية وتكنولوجية على التطبيق.