محمد عبد الحفيظ: نحتاج تعاونيات زراعية تشارك في الإنتاج والتسويق وتحمي المزارعين

طالب النائب محمد عبد الحفيظ، عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، الحكومة بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع القانون الجديد للتعاونيات الزراعية وإحالته رسميًا إلى مجلس النواب، تمهيدًا لإدراجه ضمن الأجندة التشريعية خلال دور الانعقاد المقبل.

عبد الحفيظ: جمود تشريعي وإداري يحد من دور التعاونيات

وأكد عبد الحفيظ، في بيان له، أن منظومة التعاونيات الزراعية الحالية تعاني من حالة من الجمود التشريعي والإداري، أدت إلى حصر دور الجمعيات الزراعية في نطاق ضيق، يتركز بشكل أساسي على توزيع حصص الأسمدة المدعمة.

وشدد على ضرورة إجراء تطوير تشريعي شامل يعيد للجمعيات الزراعية دورها التنموي، وينقلها من مجرد منافذ لتوزيع مستلزمات الإنتاج إلى كيانات اقتصادية واستثمارية قادرة على دعم المزارعين والمساهمة في تعزيز القطاع الزراعي والأمن الغذائي.

التعاونيات شريك في سلاسل الإمداد والتسويق

وأوضح عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي أن تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الاستدامة الغذائية يتطلبان تمكين التعاونيات من القيام بدور أكبر في إدارة سلاسل الإمداد والتسويق، بما يساعد على حماية صغار المزارعين من تقلبات الأسعار وتحسين قدرتهم على الوصول إلى الأسواق.

وأشار إلى ضرورة أن يمنح التشريع الجديد الجمعيات الزراعية قدرًا أكبر من المرونة المالية والإدارية، بما يمكنها من تقديم خدمات متكاملة للمزارعين، تبدأ بتوفير التقاوي ومستلزمات الإنتاج ذات الجودة بأسعار مناسبة، وتمتد إلى إنشاء الثلاجات والمجمعات اللوجستية ودعم عمليات التسويق والتصدير.

محمد عبد الحفيظ يدعو للاستفادة من التجارب الدولية

ودعا النائب إلى الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال التعاونيات الزراعية، وعلى رأسها التجربة الألمانية، مشيرًا إلى ما حققته التعاونيات هناك من توسع في تقديم الخدمات الاقتصادية والتمويلية والتقنية للمزارعين.

وأكد أن الاستفادة من هذه التجارب في مصر يمكن أن تساعد التعاونيات على توفير الميكنة الزراعية الحديثة وتقنيات الري المتطورة للمزارعين، إلى جانب دراسة توفير خدمات تمويلية مناسبة، وإنشاء مجمعات صناعية غذائية في المناطق الريفية، بما يسهم في الحد من فاقد المحاصيل وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.

دعوة لحوار مجتمعي حول قانون التعاونيات

واختتم محمد عبد الحفيظ تصريحاته بالمطالبة بفتح حوار مجتمعي موسع حول مشروع قانون التعاونيات الزراعية فور إحالته إلى مجلس النواب، بمشاركة ممثلي المزارعين والخبراء والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي.

وأكد أن إشراك الأطراف المعنية في مناقشة التشريع من شأنه المساعدة في إعداد قانون عصري ومتكامل يستجيب لاحتياجات القطاع الزراعي والمجتمعات الريفية، ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز دور الزراعة في الاقتصاد الوطني.