النهار
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 07:00 مـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لجنة البصريات بتجارية الإسكندرية تبحث تحديات القطاع وتعزيز الجودة مياه القناة: رئيس الشركة ونقيب مهندسي الإسماعيلية يبحثان تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات الهندسية لدعم التنمية مكتبة الإسكندرية تفتتح الدورة الرابعة من معرض «معًا» للحرف اليدوية والفنون التراثية ببيت السناري ضبط طرفي مشاجرة عائلية بعد تداول فيديو لسيدة تتضرر من التعدي عليها داخل منزلها بكفر الشيخ بسبب البذرة الشتوية.. الأهلي يخوض تدريباته غدًا في مدينة نصر ما السر وراء وجود فتحة في نهاية مقابض الأواني؟ غزل المحلة يفوز على القنطرة غرب وديًا برباعية التموين تتابع مخازن السلع والمطاحن ومصانع السكر والبوتاجاز بالمنوفية وزارة الأوقاف تتابع 27 إدارة ميدانيًا لتعزيز الانضباط والحوكمة إصابة شابين في حادث دراجة نارية على طريق البورصة بكفر الشيخ.. وحالتهما الصحية غير مستقرة مجلس الجامعة العربية يدين استهداف مجمع ناصر الطبي ويحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة مع حلول الشتاء «إسطبل للخيول ومقلب قمامة».. مشهد غير مألوف داخل محطة قطار القلج بالخانكة يثير غضب الأهالي

سياسة

برلمانية تطالب بتفعيل الدور الرقابي للمدارس والحضانات لمواجهة العنف الأسري

النائبة أميرة فؤاد
النائبة أميرة فؤاد

تقدمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزيرة التضامن الاجتماعي (باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على الحضانات) ، بشأن تفعيل الدور الوقائي والرقابي للمدارس والحضانات في مواجهة العنف الأسري ضد الأطفال، ووضع آليات مؤسسية للاكتشاف المبكر لحالات الإيذاء، وتوفير منظومة متكاملة للتدخل والدعم النفسي والمتابعة الدورية.

 المذكرة الإيضاحية ومبررات الاقتراح


تُمثل المدارس والحضانات خط الدفاع الأول لحماية النشء، نظرًا لاحتكاكها اليومي والمباشر بالأطفال، مما يمنحها القدرة على رصد أي تغيرات جسدية أو سلوكية أو نفسية قد تشير إلى تعرض الطفل للعنف أو الإهمال داخل محيطه الأسري.
وفي ضوء تكرار وقائع العنف الأسري الجسيمة التي راح ضحيتها أطفال أبرياء – وآخرها واقعة منطقة الطالبية المأساوية – أصبح من الضروري الانتقال من مرحلة رد الفعل إلى مرحلة الوقاية والاكتشاف المبكر والمتابعة المستمرة، والتأكيد على أن سلامة الطفل النفسية والجسدية هي مسؤولية مجتمعية وقانونية وليست شأنًا عائليًا مغلقًا.

محاور التنفيذ المقترحة


لتحقيق الحماية الفعالة للأطفال وضمان الجدية في التنفيذ، نقترح إقرار وتفعيل الإجراءات التالية داخل كافة المدارس والحضانات:
1. التوعية الأسرية وبناء الوعي بالصحة النفسية:
إلزام مكاتب الخدمة الاجتماعية والنفسية بعقد ندوات ولقاءات دورية لأولياء الأمور لتعزيز ثقافة التربية الإيجابية، والتوعية بالمخاطر النفسية والقانونية للعقاب البدني واللفظي.
تشجيع الأسر على اللجوء إلى الاستشارات النفسية المتخصصة عند مواجهة صعوبات سلوكية لدى الأبناء، كبديل آمن وفعّال عن العنف.
2. بناء قدرات الكوادر التعليمية والتربوية:
تنظيم برامج تدريبية متخصصة للمعلمين، ومقدمي الرعاية بالحضانات، والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين؛ لإكسابهم مهارات الملاحظة الدقيقة لرصد العلامات الجسدية والسلوكية الدالة على تعرض الطفل للإيذاء أو الإهمال.
3. التعامل العلمي مع السلوكيات العدوانية للطفل:
اعتماد بروتوكول تربوي للتعامل مع السلوكيات العنيفة أو العدوانية التي يبديها الطفل تجاه زملائه أو ممتلكاته؛ باعتبارها مؤشرات نفسية تستوجب الفهم والتقييم، وليس الاكتفاء بالعقاب.
إشراك أولياء الأمور في خطة التقييم، وإحالة الطفل إلى أخصائي نفسي متخصص لتشخيص الأسباب الجذرية للسلوك وتقويمه علميًا، دون إطلاق أحكام مسبقة أو افتراضات غير مبنية على تقييم متخصص.
4. إلزامية الجلسات الدورية ونظام التقارير الشهرية (آلية الرقابة):
إلزام الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بعقد جلسات متابعة منتظمة مع الأطفال الذين تم رصد مؤشرات سلوكية أو نفسية لديهم وتستدعي حالتهم التدخل.
إعداد تقارير متابعة شهرية سرية توثق تطور حالة كل طفل، ومدى استجابته للجلسات، ومستوى تعاون الأسرة، تُرفع إلى إدارة المدرسة أو الحضانة والإدارة التعليمية أو الاجتماعية المختصة؛ لضمان الالتزام الفعلي بعقد الجلسات وتحويلها إلى مسار علاجي ووقائي قابل للقياس والمحاسبة.
5. تفعيل مسار التدخل والتبليغ الإلزامي (بروتوكول الحماية):
وضع مسار إجرائي واضح للتعامل مع الحالات المشتبه في تعرضها للعنف، يبدأ باستدعاء ولي الأمر وتقديم التوعية والمتابعة الدورية لحالة الطفل.
في حال استمرار مؤشرات الإيذاء أو عدم استجابة الأسرة، تلتزم إدارة المدرسة أو الحضانة بإبلاغ لجان حماية الطفل وخط نجدة الطفل (16000) فورًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والوقائية اللازمة لحماية الطفل.

نص الاقتراح برغبة


بناءً على ما تقدم، أقترح قيام وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي، بوضع بروتوكول عمل ملزم لتفعيل دور المدارس والحضانات في الاكتشاف المبكر لحالات العنف الأسري، وإلزام الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بعقد جلسات متابعة وتقديم تقارير دورية سرية عن الحالات المرصودة، وتفعيل آليات الربط المباشر مع لجان حماية الطفل لضمان التدخل السريع وحماية النشء.