أشرف عباس يكتب: ما لا تقوله الحكومة حين تنفي
«خايفة متحضرش عشان التقييمات»، كتبت أم تخشى إرسال ابنتها إلى مدرسة ترددت بشأنها شكاوى عن حشرة البق، وكتبت أخرى عن مدرسة حدائق أكتوبر الرسمية للغات: «ظهر فيها وبرضه في إنكار»، وبينهما عشرات الحكايات عن لدغات وحشرات وأعمال رش، أصبحت الأسرة مطالبة بأن تختار بين خوفها على طفلها وخوفها من غيابه، بينما يُفترض أن يكون الاطمئنان إلى سلامته حقًا لا معركة لإثباته
اطلعت بنفسي على آلاف التعليقات، واحتفظت بصور لشهادات يسمي أصحابها مدارس بعينها، وهذا رصد لتعليقات لا إحصاء لإصابات مثبتة، وقد يخطئ الناس في تشخيص حشرة أو تفسير أثر جلدي، لكن الخطأ المحتمل سبب للفحص لا ذريعة لرفض الشكوى، فليس مطلوبًا من الأب أو الأم أن يتقمص أحدهما دور الطبيب كي تتحرك جهة تملك الخبرة والأدوات والاختصاص
في القاهرة، نفى مصدر بمديرية التعليم انتشار الحشرة في ثلاث مدارس، مشيرًا إلى أعمال فحص، وفي حدائق القبة تحدث منشور محلي عن جولة لرئيس الحي ولجنة من الطب الوقائي انتهت إلى عدم رصد ما يثير القلق، وقد تصح هذه النتائج كاملة، لكنها لا تجيب وحدها عن شكاوى أخرى في الجيزة، ولا يغني إعلان النتيجة عن نشر نطاق الفحص وتاريخه وإجراءات المتابعة، فالدليل لا يُضعف النفي بل يحميه
المفارقة أن الحكومة تطلب من الناس ألا يصدقوا ما يتداولونه دون تحقق، وفي العاشر من ديسمبر 2025 ناقش مجلس الوزراء إنشاء وحدات للرصد المبكر في الوزارات، وكلف بإعداد تعديلات لتشديد غرامات الأخبار الكاذبة، وقرر في الاجتماع ذاته الإسراع بإصدار مشروع قانون لتنظيم تداول المعلومات الرسمية، بل أكد ضرورة الاستناد إلى معلومات موثقة وأدلة قاطعة في تفنيد الشائعات، فلماذا لا تكون هذه الأدلة متاحة لمن يُطلب منه التصديق؟
ولدى المواطن ما يجعله مترددًا قبل التسليم بعبارة «لا صحة»، ففي الرابع من أبريل 2026 نفى متحدث الكهرباء ظهرًا صحة أخبار زيادة الأسعار، مؤكدًا عدم تلقي الوزارة إخطارًا بتعديلها، ثم أعلنت الوزارة مساء اليوم نفسه زيادة أسعار بعض الشرائح، وفي يناير نفت وزارة النقل وجود نية لرفع أسعار المترو، في بيان عن أزمة «الفكة»، قبل أن تقر زيادة بعض الشرائح في مارس، ولا يثبت تعاقب التصريحات والقرارات خداعًا متعمدًا، لكنه يكشف الثمن الذي تدفعه المصداقية حين تُقدَّم مواقف قابلة للتغيير في صيغة يقين نهائي
تنص المادة 68 من الدستور على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، وأن الإفصاح عنها حق تكفله الدولة لكل مواطن، لذا لا يكتمل واجب الحكومة بتصحيح خبر مغلوط، بل بنشر ما فحصته وما لم تفحصه، وشرح أسباب تغير القرارات، وتحديد المسؤول عن متابعة الشكاوى، فالشفافية لا تعني أن تعلن الحكومة ما تريد للناس أن يعرفوه، وإنما أن تتيح لهم ما يحتاجون إليه للتحقق والمساءلة
الأم لا تريد أن تربح جدالًا مع وزارة، وإنما أن ترسل ابنتها إلى مدرسة آمنة، والمواطن لا يريد أن ينتصر لتصريح قديم على قرار جديد، وإنما أن يفهم ما تغير، وحين تعلّم الحكومة الناس ألا يصدقوا كل ما يسمعون، لا يصح أن تستغرب إذا طبقوا الدرس على ما تقوله هي أيضًا























 (1).jpg)

