منصات التسوق تحت المجهر.. تحرك برلماني لملاحقة السلع مجهولة المصدر
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الاستثمار والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تزايد انتشار السلع مجهولة المصدر عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، محذرًا من مخاطرها الجسيمة على المستهلكين والصناعة الوطنية والاقتصاد الرسمي.
وحذر زين الدين، في طلب الإحاطة، من استغلال بعض الجهات التوسع الكبير في التجارة الإلكترونية لترويج منتجات مجهولة المصدر، مؤكدًا أن هذا القطاع يمثل فرصة حقيقية لدعم الاقتصاد الوطني وفتح أسواق جديدة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن ضعف الرقابة على بعض السلع والمنتجات المعروضة رقميًا أفسح المجال أمام ممارسات تضر بحقوق المستهلكين، وتضع المنتج الوطني الملتزم بالقانون أمام منافسة غير عادلة.
وأوضح أن المنتج المصري الملتزم بمعايير الجودة والقوانين والضرائب والتأمينات يتحمل أعباء وتكاليف متعددة، في الوقت الذي تجد فيه بعض السلع مجهولة المصدر طريقها إلى الأسواق الإلكترونية، دون بيانات واضحة عن مصدرها أو الجهة المسؤولة عن إنتاجها أو استيرادها، مطالبًا بتحرك حكومي عاجل وحاسم لوضع حد لهذه الظاهرة.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين الحكومة بتبني منظومة وطنية متكاملة للرقابة الرقمية على التجارة الإلكترونية، تقوم على عدد من الآليات الجديدة وغير التقليدية، في مقدمتها إطلاق «هوية رقمية للمنتج»، تتيح للمستهلك التعرف بسهولة على مصدر السلعة والجهة المنتجة أو المستوردة لها قبل إتمام عملية الشراء.
كما طالب بإنشاء «مرصد إلكتروني للسلع مجهولة المصدر»، يعتمد على أحدث الوسائل التكنولوجية لرصد الإعلانات والمنتجات المخالفة عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، وسرعة إحالتها إلى الأجهزة الرقابية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشدد على أهمية تطبيق مبدأ «مسؤولية المنصة»، من خلال إلزام منصات التجارة الإلكترونية بالتحقق من هوية البائعين والبيانات الأساسية للسلع المعروضة، وعدم السماح بتكرار عرض المنتجات التي ثبتت مخالفتها، مع الاحتفاظ بسجل إلكتروني منظم يمكن الرجوع إليه عند تلقي شكاوى المستهلكين.
واقترح كذلك إطلاق خدمة «بلاغ المنتج المجهول»، باعتبارها منصة رقمية موحدة ومبسطة، تتيح للمواطن تصوير المنتج أو الإعلان المشكوك في مصدره، وإرسال البلاغ إلكترونيًا، على أن يُوجَّه فورًا إلى الجهة المختصة، مع تمكين مقدم البلاغ من متابعة الإجراءات التي تم اتخاذها.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن مواجهة السلع مجهولة المصدر لا تعني فرض قيود على التجارة الإلكترونية أو إعاقة نمو الاقتصاد الرقمي، وإنما تستهدف تنظيم السوق وحماية المستهلك ودعم المنتجين الملتزمين بالقانون.
وشدد على أن حماية الصناعة الوطنية لن تكتمل ما لم تتم مواجهة جميع أشكال المنافسة غير العادلة، وفي مقدمتها السلع التي تدخل الأسواق دون هوية واضحة أو مصدر معلوم.
وتساءل: «متى تمتلك مصر منظومة رقمية متكاملة تضمن تتبع السلع المتداولة إلكترونيًا وتحمي الأسواق من المنتجات مجهولة المصدر؟ ومتى تتحمل المنصات الإلكترونية مسؤوليتها الكاملة عن البائعين والسلع التي تحقق أرباحًا من تداولها؟».
وأكد أن القضية تستحق تحركًا حكوميًا وبرلمانيًا عاجلًا، خاصة في ظل التوسع الكبير في التجارة الإلكترونية، بما يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار والنشاط الرقمي من جانب، وحماية المستهلك والصناعة الوطنية والاقتصاد الرسمي من جانب آخر.











 (1).jpg)

