محمد الصالحي: 12 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالشرقية.. ونطالب برقابة استباقية

تقدم النائب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرقية والقنايات بمحافظة الشرقية، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن واقعة إغلاق 12 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمدينة العاشر من رمضان، بعد رصد مخالفات صحية وقانونية ومزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص المطلوبة.

الصالحي: علاج الإدمان لا يحتمل أي تهاون رقابي

وأكد النائب أن ملف علاج الإدمان والصحة النفسية يتطلب رقابة مستمرة ولا يحتمل وجود ثغرات، خاصة أن هذه المراكز تتعامل مع مرضى يحتاجون إلى رعاية طبية ونفسية متخصصة.

وأوضح أن غياب المعايير المهنية والاشتراطات الصحية اللازمة قد يحول بعض المنشآت غير المؤهلة إلى مصدر خطر على المرضى وأسرهم، بدلًا من توفير بيئة آمنة تساعد على العلاج والتأهيل والتعافي.

وطالب الصالحي وزارة الصحة بالكشف عن نتائج الحملات الرقابية التي تم تنفيذها على مراكز علاج الإدمان والطب النفسي بمحافظة الشرقية، إلى جانب توضيح خطة الوزارة لمنع إعادة تشغيل المراكز التي تم إغلاقها بأسماء جديدة أو نقل نشاطها إلى مواقع أخرى.

أسئلة برلمانية حول المراكز غير المرخصة

وتساءل النائب عن كيفية تمكن هذه المراكز من ممارسة نشاط علاجي دون الحصول على التراخيص الرسمية، والمدة التي استغرقتها الجهات المختصة في اكتشاف المخالفات، في ظل طبيعة النشاط الذي تقدمه هذه المنشآت.

كما تساءل عن مدى وجود قاعدة بيانات إلكترونية موحدة ومحدثة تضم جميع مراكز علاج الإدمان والتأهيل النفسي المرخصة، بما يتيح للمواطنين التأكد من الوضع القانوني للمركز قبل إيداع أحد أفراد أسرهم به.

وطالب كذلك بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان عدم إعادة تشغيل المراكز المغلقة تحت أسماء أو إدارات جديدة، فضلًا عن بحث إمكانية تشديد العقوبات على القائمين على المنشآت العلاجية التي تعمل دون ترخيص.

مطالب بتكثيف التفتيش على مراكز علاج الإدمان

ودعا النائب إلى مراجعة أوضاع جميع مراكز علاج الإدمان والطب النفسي بمحافظة الشرقية، ووضع خطة لتكثيف حملات التفتيش المفاجئ عليها، للتأكد من توافر المدير الفني المؤهل والتجهيزات الطبية اللازمة، وسلامة سجلات المرضى، والالتزام باشتراطات مكافحة العدوى والتعامل الآمن مع النفايات الخطرة.

الصالحي يطالب برقابة استباقية

وشدد محمد الصالحي على أهمية الانتقال من الرقابة التي تقتصر على اكتشاف المخالفات بعد وقوعها إلى منظومة رقابة استباقية تعتمد على المتابعة الدورية والتفتيش المفاجئ، مع تعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية لسرعة اكتشاف أي منشأة تمارس النشاط دون ترخيص.

وأكد أن حماية صحة المواطنين وكرامة المرضى وأمن أسرهم مسؤولية تتطلب أعلى درجات الرقابة والالتزام، مطالبًا وزارة الصحة والسكان باستمرار الحملات المفاجئة ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.