قوانين تنتظر الحسم.. ما مصير مشروعات الإدارة المحلية والأحوال الشخصية بالنواب؟

مع اقتراب عودة مجلس النواب إلى عقد جلساته العامة في دور الانعقاد الثاني، تتجه الأنظار إلى عدد من مشروعات القوانين التي سبق إحالتها إلى المجلس خلال دور الانعقاد السابق، وسط تساؤلات حول مصيرها والإجراءات التي تحكم استكمال مناقشتها، خاصة التشريعات التي تحظى بأولوية، وفي مقدمتها مشروعا قانون الإدارة المحلية وقانون الأسرة «الأحوال الشخصية».

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة في دور الانعقاد الثاني قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، وفقًا للقواعد الدستورية والقانونية المنظمة لانعقاد المجلس.

وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب مجموعة من الضوابط التي تنظم مصير مشروعات القوانين المحالة إلى لجان المجلس من أدوار انعقاد سابقة، بما يضمن استمرار الإجراءات بشأنها وفقًا للقواعد المحددة.

ماذا يحدث لمشروعات القوانين الموجودة لدى اللجان؟

تنص المادة 179 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لجان المجلس تستأنف مع بداية كل دور انعقاد عادي نظر مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء نفسها، دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جديدة لإعادة إحالتها.

أما تقارير مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التي كان المجلس قد بدأ مناقشتها خلال دور انعقاد سابق، فتستكمل من النقطة التي توقفت عندها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة المختصة لإعداد تقرير جديد بشأنها.

كما تحدد اللائحة حالات سقوط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس، حيث تسقط بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت خلاله أو في حال سحبها من جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ بالفعل في مناقشتها.

ولا يؤثر زوال عضوية أحد مقدمي المشروع المقدم من عُشر أعضاء المجلس، أو تنازل بعض مقدميه عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة، على استمرار الإجراءات المتعلقة بالمشروع.

ماذا يحدث لمشروعات القوانين عند إجراء تعديل وزاري؟

وضعت اللائحة الداخلية كذلك قواعد محددة للتعامل مع مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة في حال إجراء تعديل وزاري.

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، في هذه الحالة، أن يطلب من رئيس مجلس النواب تأجيل نظر مشروع قانون حكومي أو أكثر لمدة لا تتجاوز 30 يومًا، بشرط ألا يكون المجلس قد بدأ مناقشة المشروع بالفعل.

وفي حال كان المجلس قد شرع في مناقشة مشروع القانون، يُعرض طلب رئيس مجلس الوزراء على المجلس لاتخاذ القرار المناسب، سواء بإعادة المشروع إلى الحكومة أو الاستمرار في نظره من النقطة التي وصل إليها.

ما مصير التشريعات المحالة من فصل تشريعي سابق؟

وتنظم المادة 180 من اللائحة الداخلية الإجراءات الخاصة بمشروعات القوانين التي لم يتم الفصل فيها خلال الفصل التشريعي السابق.

وبموجب هذه المادة، يخطر رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء، خلال الـ15 يومًا التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي، بمشروعات القوانين التي لم تحسمها الهيئة التشريعية السابقة.

وفي حال عدم طلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار نظر هذه المشروعات خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، تُعتبر تلك المشروعات غير قائمة.

أما إذا طلبت الحكومة استمرار نظرها، فيعيد مجلس النواب إحالتها إلى اللجنة المختصة، ويجوز للجنة الاكتفاء بما انتهت إليه اللجنة السابقة إذا كانت قد أعدت تقريرًا بشأن المشروع.

وبذلك تضع اللائحة الداخلية لمجلس النواب مسارات واضحة للتعامل مع مشروعات القوانين المحالة من أدوار انعقاد سابقة، سواء كانت لا تزال قيد الدراسة داخل اللجان، أو بدأ المجلس مناقشتها، أو كانت مقدمة من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس، بما يحدد الإطار الإجرائي لاستكمال مناقشتها أو إعادة نظرها وفقًا للحالة التي وصلت إليها.