النهار
الأربعاء 15 يوليو 2026 11:39 مـ 29 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس ديوان الزكاة السوداني : د.يحيى القمراوي لـ«النهار»: مليشيا الدعم السريع إلى زوال.. ومصر فتحت أبوابها للسودانيين في أصعب الظروف وقدمت كل... طالب يتهم أفراد الأمن الإداري بنادي الزمالك بالتعدي عليه ويحرر محضرًا بالعجوزة رفض استشكال منى عبود على تنفيذ حكم حبسها 3 سنوات في قضية إيصال أمانة محافظ القاهرة من عزبة الوالدة: حلوان عانت لسنوات طويلة.. ونبدأ تطوير حديقة الأسرة والطفل قريبًا | خاص رئيس اورنج مصر: الشركة تواصل التوسع في إنشاء محطات تقوية جديدة لشبكات المحمول رئيس حزب الوفد: نبحث تطبيق نظام القوائم النسبية في انتخابات الهيئة العليا على طريقة حسام حسن.. نيللي كريم تثير الجدل بتيشيرت منتخب إنجلترا ورسالة ساخرة:- ميرال الهريدي: زيارة الرئيس لقطر والبحرين تعكس مكانة مصر الإقليمية ودورها المحوري القليوبية تسقط تجار الغش والدعم.. ضبط 30 ألف عبوة أطفال مجهولة وإحباط تهريب 2.5 طن دقيق من 10حلقات.. أحمد مالك يخوض تجربة درامية جديدة بعنوان ” فرصة سعيدة ” تفاصيل لجنة الحج بنقابة الصحفيين تُجري القرعة العلنية للعمرة المجانية المخصصة لصحفيي محافظات جنوب الصعيد عقب إعلان الأعتزال..” عايش مابين تعابين” تعود للقناه الرسمية الخاصة برضا البحراوي عبر اليوتيوب

المحافظات

نائبة تقترح وضع خطة لتطبيق قانون الإدارة المحلية بعد انتهاء مناقشته بالحوار الوطني.. ورئيس محلية البرلمان يعقّب!

اقترحت النائبة شادية الجمل ، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على إدارة الحوار الوطني بمناقشة الخطة التنفيذية لقانون الادارة المحلية ، وذلك عقب الانتهاء من مناقشاته النهائية، موضحة أن الخطة التطبيقية بعد اي قانون تعجز العمل به.

وأشارت عضو البرلمان خلال كلمتها بلجنة الادارة المحلية بالحوار الوطني، إلي أن الموظف والاداري يُعجز تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون مما يكون له أثر سلبي على المواطن .

وعقب السجيني، نتفق مع رؤية عدم واقعية اللائحة التنفيذية للقوانين فى التطبيق، مشددا على ضرورة وجود لجنة نوعية متخصصة لعقد جلسات قياس اثر التطبيق، لافتا اللجنة بالبرلمان كان لها سابقة فى سن هذه السنة ، من خلال عقد جلسة قياس اثر لتطبيق القانون.

واقترح عقد جلسات قياسة اثر بالتوافق مع الحكومة وتكون بشكل دوري كل ٣ أو ٦ شهور وتكون كاشفة للحكومة والدولة والبرلمان وما إذا كان القانون يحتاج إلى تعديل أم لا.