النهار
الأربعاء 15 أبريل 2026 08:53 مـ 27 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
افتتاح البرنامج التدريبي «المياه وقصص النيل» بنقابة الصحفيين بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي هواوي تطلق HUAWEI FreeClip 2 بتقنية الذكاء الصوتي أكثر تطورًا إطلاق تحديثات جوهرية لخدمة Kaspersky MDR لتعزيز قدرات الكشف والتحقيق ” أورنچ مصر والجامعة الأمريكية بالقاهرة ” تستضيفان النسخة السابعة من هاكاثون هارفارد العالمي للابتكار في النظم الصحية بالذكاء الاصطناعي أكثر من 300 نوع نباتي في معرض بنها للزهور.. خطوة جديدة نحو ”100 مليون شجرة” في ذكرى دافنشي.. مصر تحتفي باليوم العالمي للفن وتؤكد: الإبداع لغة الإنسانية المشتركة رئيس البرلمان العربي: الأمن القومي العربي يواجه أخطر التحديات التي تستدعي وحدة الصف والتضامن أكثر من أي وقت مضى بنها تفتح آفاق اليابان.. تعاون أكاديمى وبحثي يعزز مستقبل الطلاب قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة..«أولياء الأمور» يطالبون بـ9 إجراءات لضمان العدالة جدول الثانوية العامة يثير جدلًا...و«أمهات مصر» ترصد ملاحظات أولياء الأمور وتوجه رسائل للطلاب خلال جولته بـ«أبو النمرس»...«عطية» يشدد على مواجهة الغياب وتفعيل التواصل مع أولياء الأمور محافظ القليوبية يفتح أبواب الإستثمار.. ولقاء مهم مع ”كريستال عصفور” لدعم الصناعة

المحافظات

نائبة تقترح وضع خطة لتطبيق قانون الإدارة المحلية بعد انتهاء مناقشته بالحوار الوطني.. ورئيس محلية البرلمان يعقّب!

اقترحت النائبة شادية الجمل ، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على إدارة الحوار الوطني بمناقشة الخطة التنفيذية لقانون الادارة المحلية ، وذلك عقب الانتهاء من مناقشاته النهائية، موضحة أن الخطة التطبيقية بعد اي قانون تعجز العمل به.

وأشارت عضو البرلمان خلال كلمتها بلجنة الادارة المحلية بالحوار الوطني، إلي أن الموظف والاداري يُعجز تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون مما يكون له أثر سلبي على المواطن .

وعقب السجيني، نتفق مع رؤية عدم واقعية اللائحة التنفيذية للقوانين فى التطبيق، مشددا على ضرورة وجود لجنة نوعية متخصصة لعقد جلسات قياس اثر التطبيق، لافتا اللجنة بالبرلمان كان لها سابقة فى سن هذه السنة ، من خلال عقد جلسة قياس اثر لتطبيق القانون.

واقترح عقد جلسات قياسة اثر بالتوافق مع الحكومة وتكون بشكل دوري كل ٣ أو ٦ شهور وتكون كاشفة للحكومة والدولة والبرلمان وما إذا كان القانون يحتاج إلى تعديل أم لا.