عصام هلال: قانون الإدارة المحلية استحقاق دستوري طال انتظاره

أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يحظى باهتمام واسع باعتباره استحقاقًا دستوريًا طال انتظاره، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من القانون هو التحول من النظام المركزي إلى نظام اللامركزية، بما يمنح المحافظات والوحدات المحلية سلطات أوسع ويسهم في تحسين جودة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح هلال أن أبرز النقاط والمطالب الجوهرية المتوقع توافرها في هذا القانون تشمل:

عودة المجالس الشعبية المحلية

توقف دور هذه المجالس منذ عام 2011، ويأتي القانون لتفعيلها من خلال:

• إجراء الانتخابات: وضع جدول زمني واضح لإجراء انتخابات المجالس المحلية من مستوى القرية إلى المحافظة.
• الدور الرقابي: تمكين أعضاء المجالس من أدوات رقابية حقيقية مثل طلب إحاطة واستجواب المحافظين ورؤساء الأحياء.
• التمويل: ضمان استقلالية موازنات هذه المجالس لتقليل الاعتماد على الموازنة العامة للدولة.

تطبيق اللامركزية المالية والإدارية

ينص الدستور على التحول نحو اللامركزية خلال عشر سنوات من صدوره، ويتطلب القانون:

• نقل السلطات: منح المحافظين صلاحيات كاملة في إدارة شؤون محافظاتهم دون الرجوع المستمر للوزارات.
• الموارد الذاتية: السماح للمحافظات بالاحتفاظ بنسبة من الضرائب والرسوم التي تُحصّل داخلها لإنفاقها على المشروعات التنموية المحلية.

نظام انتخابي متوازن

وفقًا للمادة 180 من الدستور، يجب أن يضمن القانون تخصيص حصص معينة للفئات المختلفة:

• الشباب: 25% من المقاعد للفئات تحت سن 35.
• المرأة: 25% من المقاعد للمرأة.
• العمال والفلاحين: تمثيل لا يقل عن 50% من إجمالي المقاعد.
• تمثيل مناسب للمسيحيين وذوي الإعاقة.

الفصل بين السلطة التنفيذية والرقابية

تحديد اختصاصات واضحة لكل من:

• المحافظ (السلطة التنفيذية): المسؤول عن التنفيذ وتدبير الموارد.
• المجلس المحلي (السلطة الرقابية): المسؤول عن إقرار الخطط ومراقبة التنفيذ ومحاسبة المقصرين.

الرقابة على الخدمات والمرافق

يجب أن يمنح القانون المواطنين، عبر ممثليهم في المجالس المحلية، القدرة على:

• مراقبة جودة خدمات النظافة، الطرق، الصرف الصحي، والتعليم.
• المشاركة في وضع الخطة والموازنة السنوية للمحافظة لضمان تلبية الاحتياجات الفعلية لكل منطقة.

التحديات التي تواجه القانون

• التداخل الإداري: ضرورة فض الاشتباك بين اختصاصات الوزارات المركزية والوحدات المحلية.
• تأهيل الكوادر: تدريب آلاف الشباب والمرأة الذين سيخوضون هذه الانتخابات لأول مرة لفهم آليات العمل الرقابي والقانوني.

وقال هلال إن المطلوب ليس مجرد قانون لتنظيم الانتخابات، بل "دستور مصغر" للمحافظات يضمن تقديم خدمة أسرع للمواطنين ويقلل من البيروقراطية المركزية، مع تعزيز المساءلة والشفافية في إدارة الشؤون المحلية.