النهار
السبت 21 نوفمبر 2026 07:04 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الإسماعيلية يوقف تراخيص وتشغيل جميع الملاهي والألعاب الهوائية ويحيل مستأجر ملاهي الشيخ زايد للمساءلة القانونية خاص وكيل شباب ورياضة الإسماعيلية: خروج 8 مصابين من حادث سقوط الساقية وبقاء حالة واحدة تحت الملاحظة بالمجمع الطبي دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق بمدرسة التجارة بأبوتيج في أسيوط خروج مصابي حادث سقوط ساقية بمركز التنمية الشبابية بالإسماعيلية.من المستشفى النهار تنشر حالة مصابي حادث سقوط ساقية بمركز التنمية الشبابية بالإسماعيلية. صيانة دورية لأكشاك الكهرباء بعدد من المناطق بمدينة طور سيناء غدًا السبت.. وفصل التيار الكهربائي لحين الانتهاء من الأعمال سقوط ساقية داخل مركز التنمية الشبابية بالإسماعيلية وإصابة 8 أطفال وقف تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية السعيدية بالفيوم من باريس إلى طنطا ”جون ومونيكا”يجددان عهد الحب بعد 56 عاماً على أنغام أغنية الزفاف انطلاق معسكر حكام النخبة استعدادًا لعودة الدورى الممتاز بإطلالة من تصميم بهيج حسين ومجوهرات بولغاري.. غادة إبراهيم تتألق في ختام القاهرة السينمائي جولة مفاجئة لرئيس صحة القاهرة بمركز طبي 120 فدان.. متابعة دقيقة للعيادات والخدمات والأدوية لضمان جودة الرعاية

سياسة

رضا فرحات : مشروع قانون الإدارة المحلية بحاجة لمراجعة شاملة قبل إقراره

 اللواء الدكتور رضا فرحات
اللواء الدكتور رضا فرحات

صرح اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، خبير الإدارة المحلية أن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة في صورته الحالية لا يزال بحاجة إلى مراجعة شاملة، مؤكدا أن أي تشريع في هذا الملف يجب أن ينطلق من هدف واضح وهو تحسين جودة حياة المواطن وتطوير مستوى الخدمات على أرض الواقع، وليس مجرد إعادة تنظيم إداري شكلي.

وأوضح فرحات أن التحفظات التي يبديها عدد من النواب، تعكس إدراكا حقيقيا لوجود فجوة بين نصوص المشروع واحتياجات الشارع، مشيرا إلى أن غياب المجالس المحلية المنتخبة طوال السنوات الماضية كشف بوضوح حجم الخلل في منظومة الإدارة المحلية، وأثر سلبا على كفاءة الرقابة ومستوى تقديم الخدمات.

وأكد أن جوهر الأزمة يكمن في غياب التطبيق الحقيقي لفلسفة اللامركزية، حيث لا تزال العديد من مواد المشروع تعيد إنتاج النمط المركزي في اتخاذ القرار، سواء فيما يتعلق بإدارة الموارد أو تعيين القيادات المحلية، وهو ما يتعارض مع أفضل الممارسات الدولية التي أثبتت أن تمكين الوحدات المحلية هو الطريق الأسرع لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.

وأضاف أن القانون بصيغته الحالية لا يقدم حلولا حاسمة لمشكلات متجذرة، مثل تضارب الاختصاصات، وتعقيد الإجراءات، وضعف الكفاءة المؤسسية، بل قد يؤدي إلى استمرار نفس الأزمات تحت مظلة تشريعية جديدة، وهو ما يبرر حالة التردد التي تسود مناقشاته داخل البرلمان.

وشدد خبير الإدارة المحلية على أن أي قانون للإدارة المحلية يجب أن يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: أولها تمكين المجالس المحلية المنتخبة ومنحها صلاحيات رقابية حقيقية، وثانيها تحقيق استقلال مالي نسبي للوحدات المحلية يتيح لها تنفيذ خطط تنموية تتناسب مع احتياجاتها، وثالثها بناء جهاز إداري كفء يعتمد على الكفاءة والتأهيل وليس المركزية البيروقراطية.

ودعا فرحات إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي أو ضرورة الرجوع الى توصيات ومناقشات الحوار الوطني فى لجنة المحليات قبل إقرار القانون، يشارك فيه الخبراء والنواب وممثلو المجتمع المدني، للوصول إلى صياغة متوازنة تعكس تطلعات الدولة المصرية في عام 2026، وتواكب توجهاتها نحو الإصلاح الإداري والتحول إلى نموذج أكثر كفاءة ومرونة.

ولفت خبير الإدارة المحلية إلى أن قانون الإدارة المحلية ليس مجرد تشريع عادي، بل هو أحد الأعمدة الأساسية لبناء دولة حديثة، وأن نجاحه مرهون بقدرته على نقل السلطة والخدمات إلى المواطن، وليس الإبقاء عليها داخل دوائر المركزية التقليدية.