الشعراوي: قانون الإدارة المحلية يدعم التنمية ويعزز اللامركزية

أكد الدكتورأحمد الشعراوي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإدارة المحلية يُعد من أهم القوانين التي تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر، نظرًا لارتباطه بتنظيم الخدمات اليومية مثل الكهرباء والمياه والخبز والمواصلات والطرق والتراخيص والإشغالات، إلى جانب تنظيم عمل المجالس الشعبية المحلية في القرى والأحياء والمدن والمراكز والمحافظات.

وأوضح الشعراوي أن الهدف الأساسي من مشروع القانون هو تعزيز اللامركزية وتمكين المجالس المحلية من أداء دورها التنموي والخدمي بكفاءة، بما يتوافق مع استحقاقات دستور 2014، مشيرًا إلى أهمية تحويل المحافظات من مجرد «جهات تنفيذية» إلى «مراكز تنموية» تمتلك صلاحيات واسعة في إدارة مواردها وتحديد أولوياتها الاستثمارية، بما يحقق توزيعًا عادلًا للموارد ويقلص الفجوات التنموية بين الأقاليم.

وأشار إلى أن القانون الجديد سيُسهم في سد الثغرات التشريعية التي كانت تسمح بانتشار بعض التعديات والمخالفات، من خلال التوسع في تطبيق التحول الرقمي الكامل داخل منظومة إصدار التراخيص والخدمات المحلية.

وأضاف أن التوسع العمراني وإنشاء مدن الجيل الرابع يتطلب تشريعًا مرنًا قادرًا على مواكبة هذه المتغيرات، وإدارة المجتمعات الجديدة برؤية اقتصادية حديثة تبتعد عن البيروقراطية التقليدية، وتفتح المجال أمام القطاع الخاص والشراكات المجتمعية للمساهمة في تطوير المرافق والخدمات.

وشدد الشعراوي على أهمية إجراء حوار مفتوح مع أساتذة القانون وخبراء الإدارة والقيادات المحلية، لضمان صياغة نصوص قابلة للتطبيق على أرض الواقع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.